بعد از سال‌ها انتظار، مجلس ممنوعیت واردات خودرو را لغو کرد تا افتخار واردات خودروهای خارجی نصیب دولت سیزدهم شود. بیش از یک سال است که دولت سیزدهم می‌خواهد نشان دهد، اجرای این قانون ابلاغ شده است اما یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظر هفته گذشته خود اعلام کرد، «واردات خودرو اولویت نیست.» در حقیقت دولتمردان با این اظهارنظر «آب پاکی را روی دست ملت و مجلس ریختند». اینکه عاقبت خودروهای سفارشی خارجی چه خواهد شد نیز خود تراژدی دیگری است. بر این اساس، امسال راهکارهای مختلفی از سوی وزارت صمت تعیین و اجرایی شد و در نهایت 120 هزار نفر متقاضی خرید خودرو وارداتی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به حساب وزارت صمت واریز کردند. با مطرح شدن تمام این موضوعات اما هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی وارد و نصیب متقاضیان نشده است.

بررسی‌های کاملاً ساده حاکی از آن است که رخدادهای اقتصادی مهم در عمر دولت سیزدهم صحه‌ای است بر این موضوع که «نباید از نمایندگان دوره یازدهم انتظار همراهی با مردم را داشته باشیم زیرا اولویت مجلس انقلابی،‌ حمایت از دولت سیزدهم است نه مردم.» بنابراین اگر حمید امانی‌همدانی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با صراحت تمام از سیاست تثبیت اقتصادی به‌عنوان اهداف اصلی بودجه خبر داده و می‌گوید: «درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما قطعاً واردات خودرو اولویت نیست.» مشخص است که فعلاً داستانی طولانی است و باید فرازونشیب‌های بسیاری را پشت سر بگذارد. تیر شعار «واردات خودرو» که به پُز مجلس یازدهم نیز تبدیل شده بود، حالا به سنگ خورده است و به گفته برخی از نمایندگان مجلس نارضایتی‌ها که هر روز افزایش می‌یابد امان پارلمان‌نشینان را بریده است. از سوی دیگر انتخابات نزدیک است و حرکات نمایشی مجلس رو به فزونی.

مجلس ورود کرد
چند روز پیش بعد از آنکه مطرح شد واردات خودرو در اولویت دولت نیست، مجلس در جلسه‌ای رسیدگی به آخرین وضعیت واردات خودرو را در دستور کار قرار داد و از وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای توضیحات درباره عملکرد دولت در این حوزه به مجلس دعوت شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این جلسه، اتمام حجت خود را درباره واردات خودرو با وزیر صمت کرده و گفت: «بانک مرکزی اعلام کرده سهم ارز مربوطه را در اختیار صنایع قرار داده و اولویت‌بندی با شماست. من به‌طور روشن و شفاف می‌گویم که تخصیص ارز برای بحث خودرو براساس لایحه دولت، تصویب مجلس (با توجه به بحث مغایرت با سیاست‌های کلان) و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شده است. ما جلسه دیگری به این موضوع اختصاص نمی‌دهیم مگر پیگیری جدی قانونی برای واگذاری ارز برای واردات خودرو.» شاید اولتیماتوم مجلس و اعتراضات آتشین برخی از نمایندگان باعث شده که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود (سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲) تاکید کند: «با همکاری‌های اجزای مختلف دولت، آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو، اصلاح و ظرف روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد؛ بنابراین، واردات و ترخیص خودرو‌های نو حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های برقی و هیبریدی نیز با تسهیل بیشتری انجام خواهد گرفت.»

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به تاریخ سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ اعلام کرد: «خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا با رعایت قوانین مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.»

اما هیچ‌یک از واکنش‌های دولت و حتی دستور معاون اول رئیسی نیز به اجرای مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده و اقتصادی همچنین خودروهای نو نمی‌انجامد و آن‌گونه که معلوم است چنگک‌های سوداگران که برخی از نمایندگان گفتند، در دولت گیر کرده است و در حوزه خودرو، مجوز اجرا شدن کامل قانون «واردات خودرو» را صادر نمی‌کند. سوداگران خودرو قیمت را در دست دارند و خودروهای بی‌کیفیت را با قیمتی چندبرابری به فروش می‌رسانند و از این سو مقابل واردات خود سدی بلند بنا کرده و بازار را در دست دارند و اجازه رقابتی شدن بازار خودرو را با انحصار خود سلب کرده‌اند. با این تفاسیر اینطور به نظر می‌رسد که سوداگری بر قانون مصوب مجلس یازدهم غلبه کرده و قرار است با حرکات نمایشی و شعارهای دولت این مصوبه فعلاً به اجرا درنیاید. از سوی دیگر بازار آشفته خودرو هم سامانی نخواهد یافت.

افزایش درآمد با بازاریابی دستگاه کارتخوان

راه های پول در آوردن با پیام رسون

دلار نیما، دلار ترجیحی، دلار سنا، دلار جهانگیری، دلار بازار متشکل، دلار آزاد و‌... این اصطلاحات سال‌های اخیر بازار ارز کشور بوده است. اصطلاحاتی که زاده ارز چند‌نرخی بوده و حالا بسیاری از برآوردها و آمارهای اقتصادی را به خطا انداخته است؛ تا آنجا که رقم تولید ناخالص داخلی کشور یا درآمد نفتی، ارقام صادرات و واردات و بسیاری از ارقام کلیدی اقتصاد دچار ابهام شده است و گاهی خروجی مراجع آماری را با یکدیگر بسیار متفاوت کرده و نتایج متناقضی را منعکس می‌کند. این موضوع از نظر وحید شقاقی‌شهری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، یکی از گرفتاری‌های بزرگ برنامه‌ریزی اقتصادی برای کشور است؛ زیرا امکان داده‌سنجی را دشوار کرده است. او تأکید می‌کند که گذشته از این ارز چند‌‌نرخی باعث رانت و فساد شده است. شاید یکی از مهم‌ترین مصادیق این گفته شقاقی‌شهری، فساد چای دبش باشد که اخیرا عنوان بزرگ‌ترین رقم فساد مالی در کشور را به نام خود ثبت کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که کشور سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه می‌کند و از نظر ورودی ارز زیر فشار است. با‌این‌حال ارز چندنرخی به نام مردم و به کام سودجویان تمام شده است.

‌ارز چندنرخی و اختلال در نظام اقتصادی

فساد چای دبش دوباره بحث ارز چند‌نرخی را به بحثی داغ در محافل اقتصادی تبدیل کرده است. مباحثی که می‌گوید دولت برای مهار این وضعیت و کنترل فساد ارز چند‌نرخی چه گزینه‌هایی پیش‌رو دارد؟ وحید شقاقی‌‌شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» چگونگی ایجاد اختلال توسط ارز چند‌نرخی در اقتصاد و بازار ارز کشور را تشریح کرده و توضیح می‌دهد که برای مهار این شرایط چه راهکارهایی وجود دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است نظام چند‌نرخی فارغ از ظهور رانت و فساد سبب بروز بیش‌برآوردی و کم‌برآوردی در صادرات و واردات می‌شود و آمار‌های رسمی کشور را دچار اختلال می‌کند.

وحید شقاقی‌شهری با اشاره به آشفته‌بازار ارز توضیح می‌دهد: «به‌طور کلی سه طیف اصلی از اقتصاددانان وضعیت بازار ارز ایران را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. به باور طیف نخست، اصلا در کشور بازاری به نام بازار آزاد ارز وجود ندارد و قیمت ارز به شکل دستوری قابل‌ کنترل است و درواقع به باور این طیف، بانک مرکزی می‌تواند قیمت ارز را مهار و کنترل کند. به باور این افراد، اگر دولت اقدام به ارزپاشی کند، قیمت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان خواهد رسید».

او در ادامه توضیح می‌دهد: «اما در نقطه مقابل طیف نخست، گروه دیگری از اقتصاددانان قرار دارند که همواره معتقدند قطعا در کشور بازار آزاد ارز وجود دارد، اما این بازار سهم بزرگی در اقتصاد کشور ندارد. در حقیقت به باور این افراد، سهم بازار آزاد ارز در کشور ایران به زیر پنج درصد می‌رسد». این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: «البته طیف سومی نیز از اقتصاددانان وجود دارند که معتقدند نه‌تنها ما در کشور شاهد بازار آزاد ارز هستیم، بلکه این بازار سهم بسزایی (حداقل ۳۰ درصد) در اقتصاد کشور ایفا می‌کند».

او با اشاره به آسیب‌های نظام چند‌نرخی ارز بر پیکره کم‌جان اقتصاد کشور توضیح می‌دهد: «راه برون‌رفت از این مشکل به‌هیچ‌عنوان اقتصاد دستوری نیست و تا زمانی که متغیر‌های کلیدی اقتصاد ایران اصلاح نشود و انتظارات تورمی کنترل نشود روند این التهابات همچنان صعودی است».

شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: «به باور طیف نخست بازار آزاد ارز وجود ندارد و قیمت دلار غیر‌واقعی و به‌صورت تلگرامی (پشت پرده) تعیین می‌شود، اما من معتقدم اگر نرخ دلار تلگرامی بالا می‌رفت باید در چند ماه اخیر نیز شاهد روند صعودی دلار بودیم، درصورتی‌که اکنون شاهد یک آرامش و ثبات نسبی در بازار ارز هستیم».

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: «مگر می‌شود که بازار آزاد ارز در کشور وجود نداشته باشد و ما شاهد واردات کالا به‌صورت قاچاق به ارزش ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم؟! وقتی مردم ما نیاز‌های ارزی خود را برای مهاجرت، خروج سرمایه از کشور و یا تبدیل ریال به دلار با هدف سرمایه‌گذاری در بازار آزاد تأمین می‌کنند، چگونه می‌شود منکر این بازار شد؟ با تمام این تفاسیر باید بپذیریم که سهم بازار آزاد ارز در اقتصاد کشور بیش از ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود».

او با انتقاد به عملکرد بانک مرکزی تأکید می‌کند: «ما در حال حاضر شاهد یک نظام چهار‌نرخی ارز هستیم که بعضا منشأ فساد و رانت است».

این اقتصاددان با بیان اینکه برخی فساد‌ها محصول همین نظام چندنرخی ارز است، می‌گوید: «اکنون در کشور یک نظام ارزی ۲۸‌هزار‌و 500 تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، یک نظام ۳۸‌هزار‌و 500 تومانی برای واردات سایر کالاها، یک نظام ۴۱ هزار تومانی برای تأمین نیاز‌های مردم از صرافی‌ها و یک نظام ۵۰ هزار تومانی در بازار آزاد وجود دارد».

شقاقی‌شهری معتقد است «همواره نظام چند‌نرخی سبب بروز بیش‌‌برآوردی و کم‌برآوردی در صادرات و واردات شده است و آمار‌های رسمی کشور را دچار اختلال می‌کند. به معنای ساده اگر من بخواهم کالایی را به کشور وارد کنم، سعی می‌کنم بیش‌برآوردی انجام دهم تا دلار بیشتری را به دست بیاورم».

‌کاهش بهره‌وری با ادامه سیاست ارز چند‌نرخی

او با اشاره به آینده پیشران‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در صورت ادامه روند موجود می‌گوید: «رژیم‌های پولی چند‌نرخی ارز موجب اخلال در فرایند تخصیص بهینه نهاده‌های اولیه تولید و منابع مالی اقتصاد کلان می‌شود که به ترتیب زمینه کاهش بهره‌وری عوامل، تضعیف رشد اقتصادی و همچنین افزایش میان‌مدت قیمت‌ها را فراهم می‌کنند».

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: «در حقیقت رژیم‌های چند‌نرخی ارز از طریق ایجاد شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، موجب کاهش بهره‌وری در بازار عوامل، تضعیف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات بخش‌های قابل تجارت خصوصا بخش‌های منتفع از ارز‌های ترجیحی، کاهش رابطه مبادله و همچنین تضعیف تراز تجارت خارجی می‌شوند».

شقاقی‌شهری ثبات نرخ ارز در این روز‌ها را آرامش قبل از توفان تصور کرده و می‌گوید: «احتمالا انتظارات تورمی در سال آینده با توجه به انتخابات آمریکا مجددا نمود پیدا می‌کند و شاهد تکانه‌های اقتصادی خواهیم بود. درواقع هرچقدر به زمان برگزاری انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم ناگزیر بازار ارز متأثر می‌شود و متأسفانه سیاست‌های بانک مرکزی سهم اندکی در مقابل سیل انتظارات تورمی خواهد داشت».

نگاهی به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بایدن به طرز خطرناکی از نظر محبوبیت در میان رای دهندگان در جایگاهی نزدیک به ۳۷ درصد قرار گرفته است. چرا عدد ۳۷ درصد مهم است؟ این درصد رای دهندگانی است که در پیروزی او در سال ۲۰۲۰ خود را دموکرات معرفی کردند. اعداد نظرسنجی امروز هشدار می‌دهد که بایدن رای دهندگان از سایر طیف‌ها در کل امریکا را از دست داده است.
 
 به همان اندازه که اخیرا نتایج نظرسنجی برای "جو بایدن" بد بوده در روز پنجشنبه به طور قابل توجهی به بدترین سطح ممکن تنزل یافت. علاوه بر نظرسنجی کلی دو نظرسنجی خاص یکی توسط راسموسن و دیگری توسط بلومبرگ روشنگر روندی است که می‌تواند یک روند شوم تازه برای دموکرات‌ها باشد. اگر واقعیت داشته باشد و این یک روند محسوب شود در نتیجه در نوامبر(آبان) آینده هیچ نوری در انتهای تونل برای بایدن وجود نخواهد داشت.

به گزارش فرارو به نقل از هیل، نتیجه نظرسنجی‌ها از پیش برای بایدن بد بود. براساس میانگین نظرسنجی‌های "ریئل کلیر پالتیکس" بایدن با ۴۴.۱ درصد در مقابل ۴۷.۳ درصد از دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه عقب افتاد. او هم چنین در دوازده نظرسنجی از چهارده نظرسنجی از ترامپ عقب افتاده بود. بایدن تنها در یک مورد و آن هم با یک درصد ناچیز پیشتاز بود و در نظرسنجی‌ای دیگر در جایگاهی برابر با ترامپ قرار داشت. در تاریخ ۱۴ نوامبر(۲۳ آبان) نظرسنجی ریئل کلیر پالتیکس نشان داد که ترامپ تنها با ۰.۸ درصد پیشی گرفته است. در تاریخ ۱۴ آگوست(۲۳ مرداد) بایدن با ۰.۷ درصد پیشتاز بود. برای میانگین نظرسنجی‌های ملی این تغییرات رخدادی بزرگ در مدت زمانی کوتاه قلمداد می‌شوند.

تاثیر پیشروی ترامپ امروز تنها با این واقعیت تشدید می‌شود که بایدن در در سال ۲۰۲۰ میلادی تنها با جذب ۴.۴ درصد آرای بیش‌تر در سطح ملی برنده شد. او در حالی برنده انتخابات شد که در شش ایالت کم‌تر از ۳ درصد از آرای کالج الکترال را از آن خود ساخت. این در واقع بدان معناست که بایدن ۷.۶ درصد از جایی که باید برای شکست دادن مجدد رئیس جمهور سابق در سال ۲۰۲۴ باشد عقب‌تر است.
 
بنابراین، چه چیزی این خبر عمومی بد را برای بایدن بدتر کرده است؟ در تاریخ ۱۴ دسامبر(۲۳ آذر) راسموسن نتایج نظرسنجی خود را از رای دهندگان احتمالی منتشر کرد. نتایج نشان داد که در یک رقابت انتخاباتی ترامپ با ۱۰ درصد خیره کننده از بایدن پیشی خواهد گرفت: ۴۸ درصد در مقابل ۳۸ درصد.

این برخلاف نتیجه نظرسنجی ماه نوامبر(آبان) بود زمانی که بایدن با چهار امتیاز پیشتاز بود با ۴۶ درصد نسبت به ترامپ ۴۲ درصد. نظرسنجی جدید هم چنین حمایت قوی‌تر از نامزد ثالث یعنی رابرت اف کندی جونیور را نشان می‌دهد.

نظرسنجی ۱۴ دسامبر(۲۳ آذر) بلومبرگ خبر بد را با ردیابی نظر رای دهندگان در شش ایالت میدان نبرد آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا، میشیگان، نوادا و ویسکانسین که که بایدن در سال ۲۰۲۰ با اندکی پیشتازی در آن نواحی پیروزی خود را در کالج الکترال تضمین کرد به سطح تازه‌ای می‌رساند.

در یک رقابت رودررو ترامپ در هر ۶ ایالت پیشتاز بود که کمترین پیشتازی او ۲ درصد در پنسیلوانیا و بزرگترین پیشتازی او ۶ درصد در جورجیا بود. در یک رقابت پنج جانبه که رابرت اف کندی جونیور، جیل اشتاین و کرنل وست را شامل می‌شود ترامپ هم چنان در هر شش ایالت میدان نبرد پیشتاز است با کمترین برتری او ۱ درصد در پنسیلوانیا و بزرگترین پیشتازی او ۷ درصد در جورجیا.

توجه داشته باشید ترامپ برای پیروزی در سال ۲۰۲۴ نیازی به پیروزی در هر شش ایالت ندارد. او برای انجام این کار فقط باید ۳۵ رای الکترال را کسب کند. پنسیلوانیا و جورجیا به تنهایی این کار را برایش انجام می‌دهند و هم چنین ترکیب‌های دیگری که ترامپ را ملزم به پیروزی در پنسیلوانیا نمی‌سازد.

تمام این اخبار بد شبح حکم بدتری را برای بایدن و حزب دموکرات ایجاد می‌کند: آیا بایدن واقعا در حال سقوط آزاد است؟ به عبارت دیگر، آیا اجماعی علیه بایدن شکل می‌گیرد که زمان نمی‌تواند آن را اصلاح و جبران کند؟

کمتر از ۱۱ ماه تا انتخابات باقی مانده است. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها این احتمال را افزایش می‌دهد که عقب افتادن بایدن شتاب تازه‌ای گرفته است. به سختی می‌توان موضوعی را دید که می‌تواند در ماه‌های آینده برای بایدن درست پیش برود: شکست‌های سیاست خارجی، بدهی بیش از حد و یک سیاست مهاجرتی با مرز‌های باز و رویکردی افراطی در حوزه محیط زیست.

نگاهی به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بایدن به طرز خطرناکی از نظر محبوبیت در میان رای دهندگان در جایگاهی نزدیک به ۳۷ درصد قرار گرفته است. چرا عدد ۳۷ درصد مهم است؟ این درصد رای دهندگانی است که در پیروزی او در سال ۲۰۲۰ خود را دموکرات معرفی کردند. اعداد نظرسنجی امروز هشدار می‌دهد که بایدن رای دهندگان سایر طیف‌ها در کل امریکا را از دست داده است.

آشنایی با راهکارهای فروش در شرایط رکود اقتصادی با پیام رسون

راست افراطی در آرژانتین سکان هدایت این کشور ورشکسته را به‌دست گرفت. او خصلت‌هایی دارد که می‌توان وی را شعبه سوم ترامپ در آمریکای لاتین دانست. پیش از او ژائیر بولسونارو برای یک دوره هدایت برزیل را بر عهده داشت که او نیز در دایره ترامپیسم قرار می‌گرفت. درواقع رئیس‌جمهور بعدی آرژانتین یک اقتصاددان لیبرتارین است که سبک گستاخانه و پذیرش تئوری‌های توطئه از سوی او، وی را همراستا با دونالد جی.ترامپ قرار می‌دهد.

به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، آرژانتینی‌ها روز یکشنبه خاویر مایلی را به‌عنوان رئیس جمهور بعدی خود انتخاب کردند. این یک گردش به سمت راست برای ملتی است که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و نشانه‌ای از قدرت پایدار جهانی راست‌ها است که روز به روز بیشتر قدرتمند می‌شوند. مایلیِ ۵۳ساله، یک اقتصاددان و شخصیت تلویزیونی سابق با تجربه سیاسی اندک، با سبکی گستاخانه و با در آغوش گرفتن تئوری‌های توطئه و یک سری پیشنهادهای افراطی وارد کارزار سیاست شده است. او می‌گوید که برای شکستن بن‌بست‌های اقتصادی باید یک اصلاح اساسی صورت گیرد. مایلی با ۹۵درصد شمارش آرا، ۵۶درصد آرا را به‌دست آورد و سرجیو ماسا، وزیر اقتصاد چپ میانه آرژانتین را که ۴۴درصد آرا داشت، شکست داد. ماسا ۵۱ساله حتی قبل از اعلام نتایج رسمی شکست را پذیرفت. مایلی متعهد شده است که هزینه‌ها و مالیات‌ها را کاهش دهد، بانک مرکزی آرژانتین را منحل و دلار آمریکا را جایگزین واحد پولی کشور کند. او همچنین پیشنهاد کرده است که سقط جنین ممنوع شود، مقررات مربوط به اسلحه کاهش یابد و تنها کشورهایی که می‌خواهند «با سوسیالیسم بجنگند» به‌عنوان متحدان آرژانتین در نظر گرفته شوند و اغلب از ایالات متحده و رژیم اسرائیل به‌عنوان نمونه نام می‌برد. او در سخنرانی پیروزی خود، به «کاست» سیاسی که به گفته او به قیمت از دست دادن آرژانتینی‌های معمولی ثروتمند شده‌اند، حمله کرد و گفت: «امروز پایان انحطاط آرژانتین است» اما او همچنین یک شاخه زیتون را به مردم این کشور عرضه کرد. او گفت: «می‌خواهم به همه آرژانتینی‌ها و همه رهبران سیاسی و همه کسانی که می‌خواهند به آرژانتین جدید بپیوندند بگویم: خوش آمدید.»

پیروزی بزرگ برای راست افراطی‌های جهانی
انتخاب مایلی یک پیروزی برای جنبش راست افراطی جهانی است که با انتخاب ترامپ و سیاستمداران مشابه، از جمله ژائیر بولسونارو از برزیل، قدرت گرفت؛ اگرچه این جریان در سال‌های اخیر با شکست‌های انتخاباتی نسبتا دچار تزلزل شده است. آقای بولسونارو و حزب راست افراطی «ووکسِ اسپانیا»، در راه مبارزه‌های انتخاباتی مایلی را تشویق کردند. حتی تاکر کارلسون مجری سابق فاکس‌نیوز برای مصاحبه با او به آرژانتین سفر کرد و ایلان ماسک میلیاردر ساکن سیلیکون‌ولی روز یکشنبه پس از پیروزی مایلی گفت که «برای آرژانتین رونق در پیش است.» البته ترامپ نیز از قافله عقب نیفتاد و به مایلی تبریک گفت. او در یک پست آنلاین گفت: «من به شما بسیار افتخار می‌کنم. شما کشور خود را برگردانید و واقعا آرژانتین را دوباره با عظمت خواهید کرد.» شعار تبلیغاتی خود ترامپ از سال۲۰۱۵، «آمریکا را مجددا با عظمت کنیم» است. او در این پست شعار خود را به خاویر مایلی هبه می‌کند. با این حال، برخی از تحلیلگران سیاسی می‌گویند که صعود مایلی به بالاترین رده سیاسی در آرژانتین نشان‌دهنده ناامیدی بسیاری از مردم این کشور برای تغییر است تا اینکه طرفدار واقعی ایدئولوژی او باشند. کارلوس پاگنی، استاد تاریخ و مقاله‌نویس سیاسی در «لا ناسیون» یکی از بزرگ‌ترین روزنامه‌های آرژانتین می‌گوید: «برخی از رای‌دهندگان با نظرات افراطی او هم عقیده هستند؛ اما عده‌ای هم هستند که به این دلیل به او رای داده‌اند که مایلی می‌تواند نشانه ناراضی بودن آنها از هر نوع تغییری باشد و این‌گونه دست به اعتراض زده‌اند. آنها می‌بینند که مایلی نیز عصبانی است و به آنها پیشنهاد داده که الان وقت رهایی از آن وضعیت گذشته است.» مایلی از اینکه با ترامپ و بولسونارو مقایسه شود، استقبال کرده است.

او تفاوت‌های آشکاری با دو سیاستمدار دیگر دارد، از جمله پایبندی شدید او به ایدئولوژی لیبرتارینی که باعث شده است در تئوری از سیاست‌هایی مانند مهاجرت آشکار و جرم‌زدایی از مواد مخدر حمایت کند. اما سبک سیاسی مایلی از بسیاری جهات به سبک آنها شباهت دارد. او به‌شدت به منتقدان خود و رسانه‌های خبری حمله می‌کند، اجماع علمی درباره تغییرات آب و هوا را یک توطئه سوسیالیستی می‌نامد، او استدلال می‌کند که یک «کابال در سایه» (گروه‌های توطئه‌گر و پنهانکار) کشور را کنترل می‌کند و حتی یک مدل موی سرکش دارد که همین خصلت فیزیکی‌اش او را تبدیل به یک «میم آنلاین» کرده است. برای بسیاری از ناظران، نگران‌کننده‌ترین حالت مشابه، ادعاهای پیش‌دستانه مایلی درباره تقلب در رای‌دهی بود. او آشکارا نتایج انتخابات۲۰۲۰ آمریکا و انتخابات۲۰۲۲ برزیل را زیر سوال برده و ماه‌هاست که با شواهد اندکی ادعا می‌کند که در انتخابات آرژانتین علیه او تقلب شده است. او هشدار داده بود که اگر روز یکشنبه شکست بخورد، ممکن است به‌دلیل سرقت رای باشد. پس از اینکه نشانه‌هایی در روز یکشنبه ظاهر شد که او پیروز خواهد شد، ستاد انتخاباتی مایلی به خبرنگاران گفت که انتخابات «تر و تمیز» بود. مایلی همچنین جنایات دیکتاتوری خونین نظامی آرژانتین از سال۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ را کم‌اهمیت جلوه داده و آنها را «اقدامی تا حدی افراطی» به‌عنوان بخشی از جنگ علیه چپ‌ها خوانده است. او در طول یک مناظره ملی گفت که تعداد افرادی که تحت دیکتاتوری کشته شدند، بسیار کمتر از تخمین‌های پذیرفته شده است.

گفته می‌شود که نزدیک ۳۰هزار نفر در این دوران کشته شده‌اند. این لفاظی، همراه با هشدارهای او درباره تقلب در انتخابات، نگرانی‌های گسترده‌ای را در آرژانتین درباره تاثیر بالقوه او بر دموکراسی این کشور برانگیخته است. قبل از رای‌گیری حتی بیش از ۲۰آرژانتینی برجسته ویدئویی را ضبط و منتشر کردند که ارزش‌های دموکراتیک را تبلیغ می‌کند. مایلی اکنون با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد شد که در عمل هیچ رئیس‌جمهوری آرژانتینی قادر به حل آن برای دهه‌ها نبوده است: «اقتصاد آرژانتین.» سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده مدت‌هاست که آرژانتین را به یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است، با این حال، حتی با توجه به استانداردهای آن، این کشور ۴۶میلیونی در یکی از بدترین بحران‌های خود قرار دارد. تورم سالانه از ۱۴۰درصد گذشته است - سومین نرخ بالا در جهان - بیش از دو نفر از هر پنج آرژانتینی در فقر زندگی می‌کنند و ارزش پول آرژانتین به‌شدت کاهش یافته است. در آوریل۲۰۲۰، در آغاز همه‌گیری کرونا، یک دلار با استفاده از نرخ غیررسمی بر اساس ارزیابی بازار ارز، ۸۰پزو خرید و فروش می‌شد. این هفته یک دلار نزدیک به هزار پزو خرید و فروش شد. مایلی استدلال کرده است که راه‌حل، گسست شدید از سیاست‌های قدیمی است. کمپین او بر تعهدات برای «منفجر کردن» بانک مرکزی و دلاری کردن اقتصاد متمرکز بود و حتی عکس‌هایی دارد که وی در آن اسکناس صد دلاری را به همه نشان می‌دهد.

ریکاوری پیامک چیست ؟

اهمیت دورکاری در سازمان ها و شرکت

بیش از یک هفته از ماجرای موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم می‌گذرد؛ سامانه‌ای که تمام تعاریف و تعارفات گذشته در راستای کنترل آزادی‌های اجتماعی‌ و حقوق شهروندی را کنار می‌زند. این‌بار به نظر می‌رسد زیر و بم زندگی مردم قرار است از طرف دولت کنترل شود. در یک کلام زیست و زندگی شهروندان در آکواریومی خلاصه خواهد شد که همواره تماشاگران بسیاری دارد. در توضیح سامانه رصد آمده است:‌ «بر‌اساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه، به منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد زمینه مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌و‌پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال 30/06/1401 درباره راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند». اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره‌نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین ذکر شده است که دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف‌اند درباره ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.

سرک‌کشی به زندگی مردم؟

ماجرای سامانه رصد سبک زندگی اگرچه مخالفت حداکثری مردم و فعالان اجتماعی را در روزهای گذشته به همراه داشت، با موافقت حداکثری مجلسی‌ها همراه بود؛ موافقت ۱۶۲ نفر از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن مجلس در هنگام بررسی. مخالفان حاضر در صحن مجلس تنها 10 نفر بودند. غلامرضا نوری‌قزلجه یکی از این مخالفان است که تصویب این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه را «قانونی‌کردن سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی مردم» می‌داند. او در این زمینه گفته است: «ادبیاتی که در این ماده به کار رفته، در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند. در بررسی اولیه که گزارش تلفیق به صحن آمد، با اخطار ما برای اصلاح برگشت خورد؛ ولی تنها اصلاحی که انجام شد، این بود که قید رعایت اصل ۲۵ را به آن داده بودند».

او معتقد است که در صورت اجرائی‌شدن این ماده، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد، مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل‌ونقل ارائه می‌دهند، آنهایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند و متأسفانه هیچ محدودیتی ندارند. باید مشخصا تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و باید جرم‌انگاری شود؛ چراکه در فراز پایانی اصل ۲۵، زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید «مگر به حکم قانون».

عبارات مبهم

در تعریف این موضوع و در ماده 75 لایحه برنامه توسعه هفتم، مفاهیم و عبارات مبهمی وجود دارد که حتی برای بسیاری محل سؤال است. مانند «شاخص‌های فرهنگ عمومی»، «سبک زندگی مردم»، «مرجعیت رسانه‌ای». محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره اصطلاحات به کار رفته در این بند به «شرق» می‌گوید: «اصولا قانون‌گذاری باید با الفاظ صریح و قابل درک برای عرف انجام شود؛ چراکه قانون‌گذار براساس اراده اجرائی برای وضع مواضع قانونی از اصل قانونیت استفاده می‌کند و ابزاری را در اختیار مجری قانون قرار می‌دهد که ذیل اصل عدم صلاحیت‌ و وجه عدم تجاوز از حدود و اختیارات باید تعریف شود؛ بنابراین هرچه عناوین کش‌دار، غیرمأنوس با عرف و عناوین حقوقی باشد، زمینه سوءاستفاده از قانون یا صلاحیت‌های سلیقه‌ای، اختیاری و اقتضایی را براساس اصل عدم صلاحیت‌ هموار می‌کند. به نظر می‌رسد غیاب مقنن در قانون‌گذاری باید کاربست الفاظ و اختیار معانی‌ای باشد که برای مجری قانون زمینه تعدی و تجاوز از حدود را فراهم نکند».

او معتقد است: «طبق قاعده وقتی ابهام قانونی در متن و نص هنجاری وجود دارد، باید به قوانین و نظامات پیشین آن اکتفا و استناد کرد؛ مضامینی که برای جامعه قابل اندازه‌گیری مشخص نیست و در عالم واقعیت قابل تفسیرهای موسع و گاه متناقض است، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا مراجع اجرائی بخواهند با سلیقه شخصی خودشان اوامر قانون‌گذار را به منصه اجرا و تحقق برسانند. در این زمینه با چالش عبور از موازین قانونی و رفتارهای فراقانونی مواجه هستیم».

او می‌گوید این موضوع به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی با اصل آزادی و اراده شهروندان و اصل توجه به اقتدار قانونی‌ای که شهروندان در انتخاب سبک و سیاق زندگی‌شان با آن مواجه هستند، باید با حداقل تضییقات انجام شود و حداکثر زمینه‌های خودشکوفایی و زیست شایسته شهروندان که مبتنی بر آزادی اراده و اختیار آنهاست، محقق شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این موضوع توضیح می‌دهد: «ابهام را قانون‌گذار باید در هر موردی رفع کند. قانونی که با ابهام ایجاد شود، زمینه اصلاح مجدد قانون را فراهم می‌کند؛ چون دامنه صلاحیت‌های تکلیفی را محدود می‌کند و صلاحیت‌های اقتضایی و اختیاری را برای مرجع عمومی و اجرائی فراهم می‌کند. از این نظر مهم‌ترین بحث این است که قانون باید با سیاق مشخصی تکلیف را برای مراجع اجرائی فراهم کند و سیاق مبهم موجب خدشه به حقوق شهروندان می‌شود».

او ادامه می‌دهد: ‌«اصولا قانون‌گذاری‌هایی که دخالت در سبک و سیاق زیست شهروندان را فراهم می‌کند، با نگاه دولت حداقلی و حداقل مداخله مراجع اجرائی و عمومی نسبت به زیست شهروندان در تعارض است. به‌همین‌خاطر به اصل عدم صلاحیت مقام عمومی استناد می‌کنیم؛ درحالی‌که در عالم واقع اصل عدم صلاحیت دولت‌ها مطرح است. دولت‌ها باید حداقل موازین را راجع به حقوق رفاهی، حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی شهروندان فراهم کنند و این حداقل مداخله موجب می‌شود تا دولت‌ها به تکالیف اصلی و صلاحیت‌هایی که ذیل اصل اعمال حاکمیت است، اقدام کنند. اعمال تصدی‌ها باید به حداقل ممکن برسد و زمینه برای کنش و زیست مختار و مقبول هر شهروند به اقتضای اصل 19، 20 و 22 قانون اساسی فراهم شود».

نقره‌کار معتقد است اقداماتی که دخالت دولت‌ها در حوزه خصوصی و حریم شهروندی را هموار می‌کند، با ماهیت قانون اساسی نیز هم‌راستا نیست.

او در توضیح اینکه اساسا اجرای این سامانه در عمل ممکن است یا نه، می‌گوید:‌ «برای اینکه متوجه شویم این موضوع امکان‌پذیر است یا نه، باید به این موضوع در حالت واقع‌بینانه نگاه کرد. به نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که درباره فعالیت‌های مرتبط با حقوق شهروندان تاکنون انجام شده است، زمینه‌هایی برای مداخله‌گری یا به نوعی دخل و تصرف در اراده شهروندان در موضوعات فرهنگی‌شان فراهم آورده است؛ بنابراین در این زمینه فکر می‌کنم قانون‌گذار در راستای تحکیم مواضع قانونی که می‌خواهد وضع کند و آن را به مقامات اجرائی ابلاغ کند، باید با تأنی و تأمل افزون‌تری به موضوع بپردازد».

این حقوق‌دان تأکید می‌کند که به بازخوانی نظریه حکمرانی در ایران نیازمندیم؛ «تکلیف حکمرانی باید به تکالیف حاکمیتی و تکالیفی که مقتضای اداره حکمرانی خوب در کشور است، متمرکز شود. اگر مواردی را که خارج از این حوزه و قلمرو است، به تکالیف حاکمیت اضافه کنیم، موجب شلختگی و خنثی‌سازی توان اجرائی و به نوعی نامتشکل‌کردن قوای عمومی برای خدمت به مردم منجر خواهد شد».

او معتقد است: «دخل و تصرف اضافه در وضعیت اجتماعی و فرهنگی و مداخله در حریم خصوصی شهروندی موجب می‌شود حکمرانی از وظایف خاص و حاکمیتی خودش کوتاه بیاید یا نتواند آنها را به‌درستی اجرا کند. همین موضوع زمینه‌ای را برای تعارض در حرکت شهروندان و حاکمیت فراهم می‌آورد. بنابراین حق آزادی شهروندان را دچار چالش‌های اجرائی و تقنینی می‌کند. امیدوارم در این زمینه‌ها دولت به جای اینکه خودش متصدی و متکفل امر فرهنگ و اخلاق اجتماعی شود، به زمینه‌های ایجاد وضعیت زیست شایسته بهتر را که همان شکوفایی اقتصادی، توجه به امنیت اقتصادی، امنیت شهروندی و سایر اعمال حاکمیتی است توجه کند و امر مردم را به خود آنها بسپرد. بدون اینکه نگاه حداکثری و مداخله‌گرایانه و سرک‌کشی به حوزه‌های شهروندی داشته باشد».

اعلام راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، پیش از اجراشدن آن نگرانی‌ و ناامنی روانی زیادی در جامعه ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد. عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس، درباره این تبعات اجتماعی به «شرق» می‌گوید: «به نظر من کسانی که در «خانه ملت»، جایی که باید به نیازها و اولویت‌های مردم ایران توجه کند، چنین طرح‌هایی را به تصویب می‌رسانند، دارای دیدگاه‌های محدودکننده و آسیب‌زایی هستند که در درازمدت به آرمان‌ها و نوع زندگی مردم آسیب وارد می‌کند. این کار که شما سامانه رصد سبک زندگی مردم تأسیس کنید و بعد کوچک‌ترین جزئیات مثل خریدها و ترددها و هرگونه کاری را که مردم انجام می‌دهند، در آن رصد کنید و گزارش بفرستید، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ معنای چنین چیزی این خواهد بود که شما می‌خواهید تمام زندگی مردم را کنترل کنید و در ید اختیار خود داشته باشید. پیام چنین طرحی این است، این یعنی محدودکردن مردم. مثل اینکه شما عده‌ای را از خود ندانید و بعد بخواهید آنها را کنترل کنید تا مبادا آنها زمانی بر خلاف میل شما رفتار کنند».

او معتقد است که گویی ما دو سبک زندگی در جامعه داریم؛ «یکی از آنها مورد نظر ساختارهایی مثل مجلس و دولت قرار گرفته‌اند، نوع دوم سبک زندگی ملت ایران است، براساس آنچه آنها خودشان فکر می‌کنند درست است و بر همان اساس زندگی‌شان را پیش می‌برند. حالا آن سبک زندگی که متعلق به قشر خاصی از جامعه است، همان‌ها که در ساختارها و مسئولیت‌ها حضور دارند و چنین دیدگاه‌های محدودکننده‌ای را مطرح می‌کنند، می‌کوشند سبک زندگی مابقی جامعه را زیر قدرت خود ببرد. من فکر می‌کنم پیام پنهان در این طرح، احساس خطر از مردم ایران است. احساس خطر از آگاهی مردمی که در ارتباط با رسانه‌ها و فضای مجازی قرار دارند. چنین ترسی باعث می‌شود ساختارها مدام به سوی کنترل بیشتر مردم پیش بروند. چنین دیدگاه محدودکننده‌ای مثلا در کره شمالی، چین یا روسیه دیده می‌شود و حالا به نظر می‌رسد عده‌ای می‌خواهند در ایران هم آن را اجرا کنند».

پیش‌بینی او از این ماجرا چنین است: «به نظر من این در درازمدت با توجه به شناختی که از مردم نجیب ایران دارم، این است که ممکن است مورد قبول و پذیرش آنها قرار نگیرد. اینکه بخواهید افراد را در بستری تنگ و محدود قرار بدهید و کوچک‌ترین اعمال آنها را مورد رصد و گزارش قرار بدهید را مردم برنمی‌تابند. تاب‌آوری مردم در برابر این طرح پایین خواهد بود ».

او توضیح می‌دهد:‌ «متأسفانه کسانی که به عنوان مسئول در این جامعه در سطوح کلان قرار گرفته‌اند، در عوض در نظر گرفتن نیازهای مردم و اولویت‌های آنان از قبیل نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یا اوقات فراغت آنها یا معیشت اقتصادی آنان، به دنبال این هستند که مردم را بیشتر محدود کنند. این باعث می‌شود همان درصدی از جامعه هم که نسبت به ساختارها و مسئولان اعتماد دارند، اعتمادشان را از دست بدهند. هنوز جامعه متوجه تصویب چنین طرحی نشده است. 162 نماینده به این طرح رأی داده‌اند. می‌شود پرسید این نمایندگان که خودشان در این جامعه زندگی می‌کنند، چطور ممکن است چنین طرحی را تصویب کنند؟ مگر اینکه جز کنترل و تحت فشار گذاشتن مردم هدف دیگری نداشته باشند که این هم در درازمدت به نتیجه نخواهد رسید».

این جامعه‌شناس تأکید می‌کند «نمایندگان مردم باید به مردم جواب بدهند، هرچند توسط بخش کوچکی از مردم انتخاب شده باشند. باید پاسخ بدهند که به چه دلیل می‌خواهند آنها را کنترل و محدود کنند و جزئیات زندگی آنها را در دست داشته باشد. جز اینکه اگر دگرگونی‌ها و تحولاتی در زندگی مردم رخ داد، آن را پیشاپیش رصد کنند».

شکربیگی معتقد است که ادامه تصویب چنین طرح‌هایی، دامن‌زدن به مفاهیم « خودی» و «غیرخودی» و «غریبه» خواهد بود که صاحب‌نظران جامعه‌شناسی هم به آن اشاره کرده‌اند. وقتی خانمی می‌آید و در تلویزیون می‌گوید مملکت برای حزب‌اللهی‌هاست، همین نوع تفکر در مجلس منجر به تصویب چنین طرحی می‌شود. این تفکرات به نوعی مکمل هم برای ایجاد محدودیت در جامعه ایران هستند».