آشنایی با ترموکس با پیام رسون

سد کردن راه‌ها و بیراهه‌های فراریان بزرگ مالیاتی و کلاهبرداران مالیاتی از دغدغه‌های اساسی دولت سیزدهم بوده که امسال با جدیتی دوچندان در سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری شده است. شناسایی 4مورد فرار مالیاتی بزرگ به ارزش بیش از 10هزار میلیارد تومان، شناسایی ۷هزار شرکت صوری دارای فرار مالیاتی و دستگیری 300کلاهبردار مالیاتی، حاصل پیگیری‌ها و اقدامات قاطعی بوده که در این راستا انجام شده است. تحقق 105درصدی وصول مالیات و رشد 55درصدی آن نسبت به سال گذشته از دیگر دستاوردهایی است که در سایه مبارزه با فرارهای مالیاتی تحقق پیدا کرده است. اهمیت و ارزش این دستاوردها زمانی مشخص می‌شود که تبعات و آثار فرارهای مالیاتی را در شرایط اقتصادی جامعه و کیفیت زندگی مردم درنظر بگیریم. کارشناسان علم اقتصاد هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب‌وکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت کردن آن را به فرار مالیاتی تعبیر می‌کنند. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید پردرآمد گریزان از پرداخت مالیات، نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت را جبران می‌کند، بلکه به تبع آن، خلق پول را نیز کاهش می‌دهد و به مهار تورم می‌انجامد. لذا در شرایطی که دولت برنامه‌های خود را بر کنترل عوامل ایجاد تورم متمرکز و معطوف کرده، بیراه نیست اگر ادعا کنیم مسدود کردن گریزگاه‌های فراریان و کلاهبرداران مالیاتی از اساسی‌ترین قدم‌هایی است که در مسیر تحقق این هدف برداشته شده است. نکته مهم و البته تراژیک ماجرا میدان‌داری صنوف پردرآمد در ماجرای فرارهای مالیاتی است. براساس اعلام سازمان مالیاتی 5صنف پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، وکلا و نمایشگاه‌داران خودرو بیشتر از سایر اصناف از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. در نوشتار زیر دستاوردهای یک سال اخیر سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه کنترل فرارهای مالیاتی بررسی شده و به چند و چون درآمدهای مالیاتی کشور پرداخته شده است.

سد کردن راه‌ها و بیراهه‌های فراریان بزرگ مالیاتی و کلاهبرداران مالیاتی از دغدغه‌های اساسی دولت سیزدهم بوده که امسال با جدیتی دوچندان در سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری شده است. شناسایی 4مورد فرار مالیاتی بزرگ به ارزش بیش از 10هزار میلیارد تومان، شناسایی ۷هزار شرکت صوری دارای فرار مالیاتی و دستگیری 300کلاهبردار مالیاتی، حاصل پیگیری‌ها و اقدامات قاطعی بوده که در این راستا انجام شده است. تحقق 105درصدی وصول مالیات و رشد 55درصدی آن نسبت به سال گذشته از دیگر دستاوردهایی است که در سایه مبارزه با فرارهای مالیاتی تحقق پیدا کرده است. اهمیت و ارزش این دستاوردها زمانی مشخص می‌شود که تبعات و آثار فرارهای مالیاتی را در شرایط اقتصادی جامعه و کیفیت زندگی مردم درنظر بگیریم. کارشناسان علم اقتصاد هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب‌وکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت کردن آن را به فرار مالیاتی تعبیر می‌کنند. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید پردرآمد گریزان از پرداخت مالیات، نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت را جبران می‌کند، بلکه به تبع آن، خلق پول را نیز کاهش می‌دهد و به مهار تورم می‌انجامد. لذا در شرایطی که دولت برنامه‌های خود را بر کنترل عوامل ایجاد تورم متمرکز و معطوف کرده، بیراه نیست اگر ادعا کنیم مسدود کردن گریزگاه‌های فراریان و کلاهبرداران مالیاتی از اساسی‌ترین قدم‌هایی است که در مسیر تحقق این هدف برداشته شده است. نکته مهم و البته تراژیک ماجرا میدان‌داری صنوف پردرآمد در ماجرای فرارهای مالیاتی است. براساس اعلام سازمان مالیاتی 5صنف پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، وکلا و نمایشگاه‌داران خودرو بیشتر از سایر اصناف از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. در نوشتار زیر دستاوردهای یک سال اخیر سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه کنترل فرارهای مالیاتی بررسی شده و به چند و چون درآمدهای مالیاتی کشور پرداخته شده است.

دیسیپلین چیست ؟

سال سخت کارگران به روزهای پایانی نزدیک می‌شود و حالا نشست‌های تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد سال آینده کارگران آغاز به کار کرده‌ است. دستمزد کارگران امسال ۵۷ درصد افزایش داشت؛ رقمی پرحاشیه که با انتقاد گسترده فعالان اقتصادی و برخی کارشناسان اقتصاد مواجه شد و بسیاری آن را به منزله افزایش هزینه تولیدکنندگان، تضعیف موقعیت کارگران و تعدیل آنها دانستند. با این حال افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، حداقل حقوق کارگران را از دو‌میلیون‌و ۵۵۴ هزار تومان تنها به چهار‌میلیون‌و ۱۷۹ هزار تومان رساند؛ رقمی که البته از تورم افسارگسیخته سال ۱۴۰۱ جا ماند. حالا دوباره بحث‌های داغ تعیین مزد کارگران بالا گرفته است. کارفرمایان با اشاره به رشد افسارگسیخته هزینه‌های تولید با طرحی با عنوان دستمزد منطقه‌ای در نشست دستمزد حاضر شده‌اند و نمایندگان کارگری با اشاره به تنگنای زندگی کارگری و افزایش میل مهاجرت نیروی کار ماهر با طرح کارفرمایان مخالفت می‌کنند.

کارگران زیر فشار  تورم

تورم دو گروه عمده کالایی در سبد هزینه خانوار کارگری یعنی مسکن و مواد غذایی بارها خبرساز شد. در‌این‌میان تورم اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ مدام تصاعدی بود و به ۵۰ درصد رسید و تورم مواد غذایی در مقاطعی از ۷۰ درصد عبور کرد. بر ‌اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم خوراکی‌ها در بهمن سال ۱۴۰۱ برابر با ۷۰.۵ درصد بوده و از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است. رشد بالای قیمت خوراکی‌ها به نوعی حاکی از فشار رشد قیمت‌ها را به طبقات پایین‌تر درآمدی است؛ چرا‌که عمده هزینه خانوار دهک‌های پایین‌تر مربوط به مواد غذایی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۱ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۵۴.۹ درصد برای دهک اول (فقیرترین) است. به‌این‌ترتیب تفاوت تورم فقیرترین و غنی‌ترین دهک‌ها حدود 10 درصد است. به عبارت ساده‌تر، تورم آثار خود را بر طبقات کم‌درآمد که همان کارگران و مزدبگیران هستند، خیلی بیشتر نشان می‌دهد. برخی فعالان کارگری ازجمله نادر مرادی، به ایلنا گفته است که تورم بالا موجب شده که سهم مسکن در سبد هزینه کارگران به حدود ۵۰ درصد برسد و اگر بخواهیم تنها تورم مسکن و خوراکی‌ها را با حداقل مزد کارگران بسنجیم، متوجه می‌شویم که حقوق کارگران کفاف سایر هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری هم در گفت‌وگو با همین رسانه تأکید می‌کند بر اینکه فرمول‌های همیشگی و غیرعملیاتی محاسبه سبد معیشت حداقلی کارگران در این شرایط اقتصادی دیگر جواب‌گو نیست و تطابق خود را با جهان واقعیت به مراتب بیشتر از قبل از دست داده است. او توضیح می‌دهد: محاسبه هزینه‌های عینی و ملموس زندگی کارگران باید فراتر از اعمال یک ضریب روی سبد خوراکی‌های غیرعملیاتی باشد؛ کارگران با تمام حقوق خود نمی‌توانند یک سرپناه شایسته در کلان‌شهرها فراهم کنند؛ حالا چطور می‌شود با یک ضریب کلی روی سبد خوراکی‌ها که بر اساس اقلام خام خوراکی تهیه می‌شود، هزینه‌های زندگی را محاسبه کرد. توفیقی تأکید دارد که «امسال زمان آن است که روی بند دوم ماده ۴۱ یعنی تعیین دستمزد بر اساس نرخ سبد معیشت ایستادگی شود؛ در این شرایط تورمی که به اعتراف کارگران، گرانی بیداد می‌کند و آنها از اغلب بازارها حذف شده‌اند، بعد از دهه‌ها باید متن صریح قانون اجرا شود؛ در واقع مطالبه کارگران باید این باشد که حداقل دستمزد ۱۴۰۲ باید برابر با سبد معیشت تعیین شود». او ادامه می‌دهد: «هر‌طور سبد معیشت محاسبه شود، در این شرایط نرخ آن کمتر از ۱۸ میلیون تومان نیست؛ اما تا امروز که کمتر از ۲۶ روز به پایان سال زمان داریم، هنوز نرخ رسمی سبد اعلام نشده است. تنها نرخ تقریبا رسمی تا حدودی مرتبط با سبد معیشت، نرخ خطر فقر اعلامی وزارت کار برای ۱۴۰۱ است که این شاخص را برای خانوارهای تهرانی حدود ۱۵ میلیون تومان دانسته است؛ اما سؤال این است که آیا همین ۱۵ میلیون تومان مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد؟».

وزیر کار: دستمزد تا پایان سال مشخص می‌شود

اما هفته گذشته نشست شورای‌ عالی کار برای اعلام هزینه سبد معیشت کارگران به  نتیجه نرسید و اعضای شورا تنها به استماع گزارش گروه کارفرمایی درباره مزد منطقه‌ای و گزارش کلی کمیته مزد بسنده کردند. این در حالی است که تاکنون چند جلسه در کمیته دستمزد برای تعیین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری برگزار شده اما به نتیجه نرسیده است. در جلسات دستمزد شورای عالی کار هم عدد و رقمی درخصوص دستمزد ۱۴۰۲ مشخص نشده و گروه کارگری تأکید کرده‌اند که بدون تعیین و اعلام رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به چانه‌زنی‌های مزدی ورود نخواهند کرد. با این حال صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز خبر داد که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی می‌شود. به گزارش مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرتضوی در سیصد‌ویازدهمین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایان تشکیل شد، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار اعلام کرد و گفت که حداقل دستمزد با استانداردهای کارشناسی تا پایان سال تعیین می‌شود.

طرح کارفرمایان برای دستمزد منطقه‌ای

با تمام اینها کارفرمایان هم در نشست‌های دستمزد به رشد خیره‌کننده هزینه‌های تولید و موانع صادراتی در سال‌های سخت تحریم اشاره می‌کنند؛ موانعی که حالا باعث خروج درخور توجه سرمایه از کشور شده است؛ رقمی که بر ‌اساس گزارش‌های بانک مرکزی ماهانه به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد. امسال کارفرمایان در نشست‌های دستمزد روی طرحی با عنوان دستمزد منطقه‌ای پافشاری می‌کنند. علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای ‌عالی کار، درباره مزد منطقه‌ای به رسالت توضیح داده است: «برای تعیین دستمزد، نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه‌ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است؛ اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف قابلیت اجرائی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشورها اجرا شده است. ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آنها ایده بگیریم و بر اساس شرایط جامعه خودمان اجرا کنیم». او توضیح داده است که «قانون کار گفته «مزد برای صنایع مختلف» و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرائی شود و البته نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود و دولت‌ها باید برای حل مشکلات کارگران مشارکت کنند». البته جامعه کارگری هم تأکید دارد که ایجاد دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، برای کمتر از حداقل مزد قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که در این سال‌ها در مناطق مختلف اغلب انجام شده است؛ از‌این‌رو طرح این مطلب ضرورتی ندارد. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که کارفرمایان با مطرح‌کردن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود و با این طرح کارگران مناطق محروم دچار آسیب‌های بیشتری می‌شوند.

و دستمزد مهاجرت کارگران

«گوشت منجمد ۵۰ هزار تومانی سال گذشته امسال به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان رسیده و برنج هندی کیلویی ۱۷ هزار تومانی بیشتر از ۳۶ هزار تومان شده است. این یعنی کم‌کیفیت‌ترین کالاهای سبد کارگری امسال دو تا سه برابر رشد قیمت را تجربه کرده‌اند». این نکاتی است که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند و می‌گوید فاصله زیاد مزد کارگران با تورم در طول سال‌ها موجب روی‌آوردن آنها به مشاغل کاذب و غیرمولد مانند مسافرکشی و فروش و تبلیغات اینترنتی و... شده است. ضمن اینکه آمار مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه رو به افزایش است. ابوی در ادامه تأکید می‌کند که سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده مشاغل صنعتی حداکثر حدود هشت درصد است و تأثیر چندانی در هزینه کالا ندارد و دستمزد کافی و قانونی می‌تواند مانع از مهاجرت و خروج نیروی ماهر شود که این مسئله به نفع صنایع و افزایش بهره‌وری آنهاست‌. این فعال کارگری تأکید می‌کند که برخلاف جنجالی که فعالان اقتصادی درباره افزایش ۵۷‌درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ راه انداختند، تقویت قدرت خرید کارگران باعث تعدیل گسترده نیروی کار نشد و برعکس میزان جذب نیروی ماهر از سوی صنایع افزایشی شد. با این حال باید منتظر ماند و دید که نشست‌های رایزنی کارفرمایان و کارگران درباره دستمزد سال ۱۴۰۲  به کجا می‌رسد؟

آشنایی با روش پاک کردن سابقه سیم کارت با پیام رسون

رکوردشکنی‌های پی‌درپی نرخ تورم ادامه دارد. در‌حال‌حاضر اقتصاد ایران از دهه 20 خورشیدی تاکنون به قله تورمی رسیده و نکته درخورتوجه اینکه فواصل رکوردشکنی‌های تورمی کوتاه و کوتاه‌تر شده و این مسئله به‌منزله زنگ هشدار برای اقتصاد ایران است.

درسی از تورم اروپا

نتیجه تحقیقات گرگوری کلارک، محقق بانک مرکزی انگلستان، نشان می‌دهد که در این کشور قیمت سبد خانوار در سال 1500 میلادی برابر با سال 1275 میلادی بود؛ یعنی نرخ تورم در این کشور در بیش از دو قرن صفر بوده است؛ اما با آغاز قرن شانزدهم همه‌چیز تغییر کرد و مردم سرتاسر اروپا احساس می‌کردند که اوضاع به سمت وخامت پیش می‌رود.

احساسی که درست از آب درآمد و در اواخر این قرن اروپا در دام بحران مالی، اعتراضات اجتماعی و جنگ گرفتار شد. از ابتدای قرن شانزدهم، تورم پدیدار شد و در مدت 50 سال متوسط قیمت در انگلستان به دو‌برابر افزایش یافت. در اواخر قرن نرخ تورم در ایتالیا پنج‌درصد و در فرانسه و هلند چهار‌درصد بود و تورم جهانی به سه‌درصد رسید. باید توجه داشت که در جهان پیش از کاپیتالیسم رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم صفر بود و در نتیجه هر میزان تورم به همان اندازه سفره مردم را کوچک می‌کرد.

در آن دوران هم مثل امروز کارشناسان بر دلایل بروز تورم اتفاق‌نظر نداشتند. برخی معتقد بودند که موتور محرک بالا‌رفتن قیمت‌ها افزایش تقاضاست و عده‌ای بر این عقیده بودند که تلاطمات پیش‌بینی‌نشده در سیستم اقتصادی جهان عامل اصلی افزایش قیمت‌هاست.

با اطمینان می‌توان گفت‌ در آن دوران افزایش تقاضا در ایجاد تورم نقش داشته است. افزایش درخورتوجه جمعیت در اروپا پس از طاعون یا مرگ سیاه و مهاجرت به شهرها موجب افزایش تقاضا و کاهش تولیدات کشاورزی شد.

در‌این‌میان برخی پادشاهان چاره کار را در دست‌کاری پول ملی دیدند. در اواسط قرن شانزدهم، هنری هشتم دستور داد سکه‌های طلای رایج را ذوب کرده و پس از افزودن فلزات کم‌ارزش و ضرب دوباره، هر سکه طلا به دو سکه تبدیل شد. پادشاه انگلستان درآمد اضافی را خرج جنگ و ساختن قصر کرد، مثل پادشاهان قاجار خودمان که از روسیه وام می‌گرفتند تا به فرنگ بروند و عروسک سوغات بیاورند! این اقدام تقاضا را افزایش داده و موجب شد تجار قیمت کالاها را بالا ببرند.

این روش به مذاق سایر پادشاهان اروپا خوش آمد؛ به‌طوری‌که در فاصله سال‌های 1521 تا 1644 میلادی، کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ امروز، به سکه‌های نقره 12 بار ناخالصی اضافه کردند.

اما این اقدام نمی‌تواند به‌تنهایی تورم بزرگ آن دوران را توجیه کند؛ زیرا قبل از آن هم بین سال‌های 1285 تا 1390 در فرانسه به سکه‌های نقره رایج 123 بار ناخالصی افزوده شده؛ ولی منجر به تورم نشده بود.

برخی مورخان به این نتیجه رسیدند که طرف تقاضا به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل بروز تورم در اروپای آن دوران باشد و باید به آن طرف آتلانتیک هم نگاه کرد. در اواسط قرن، ذخایر عظیم نقره در بولیوی کشف شد و صادرات این فلز گرانبها به اروپا که در اوایل قرن سالانه 10 تن بود، در اواسط قرن به 173 تن در سال افزایش یافت. بیشترین نرخ تورم ابتدا در اسپانیا که بزرگ‌ترین واردکننده بود، نمایان شد و سپس به سرتاسر اروپا تا روسیه رسوخ کرد. در اوایل قرن شانزدهم، متوسط حقوق هفتگی حدود هفت پنس بود؛ ولی بر اثر تورم قدرت خرید آن به‌شدت رو به کاهش نهاد و تا اواخر قرن نوزدهم میلادی نتوانست به ارزش اولیه خود دست یابد. بر اثر کاهش سطح زندگی، سرتاسر اروپا را ناپایداری اجتماعی و سیاسی فراگرفت. در سال 1572 در فرانسه چند هزار پروتستان به دست کاتولیک‌ها قتل‌عام شدند. کشورهای اتریش، فنلاند، مجارستان و اوکراین در دهه پایانی قرن شانزدهم شاهد درگیری‌های خونین بودند و در روسیه دوره 15‌ساله بی‌قانونی و هرج‌ومرج در سال 1598 آغاز شد. جنگ 30ساله بر سر سلطه بر اروپا در سال 1618 آغاز شد. در یک‌چهارم اول این قرن سالانه به‌طور متوسط شش نفر از هر صد‌هزار نفر جمعیت جهان در جنگ کشته شدند؛ رقمی که در یک‌چهارم دوم قرن 10 برابر افزایش یافت.

قبل از پیدایش تورم، درآمد دولت‌ها عمدتا از اجاره بلندمدت زمین و گمرکات تأمین شده و تقریبا ثابت بود؛ اما با بروز تورم مشکل پدیدار شد و هزینه‌های دولت فزونی گرفت؛ به‌طوری‌که در یک قرن از سال 1530 هزینه هر سرباز پنج برابر افزایش یافت. در نتیجه اولین محصول تورم به‌صورت بحران بدهی دولت ظاهر شد. دولت‌ها اقدام به فروش اموال کردند؛ ازجمله در سال 1544 هنری هشتم 150 هزار پوند از اموال سلطنتی را فروخت. در ادامه دوران تورم، دولت‌ها مجبور به استقراض هرچه بیشتر شدند و در نتیجه قرض‌دهندگان نرخ بهره را دائما بالا بردند و برای اولین بار در طول تاریخ دولت‌ها موفق به پرداخت اقساط وام  در سررسید نشدند.

در نهایت دوران تورم بزرگ به سر آمد. نرخ رشد جمعیت و همراه با آن فشار بر تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافت. حکمرانان به اعمال سیاست‌های مالی روی آوردند و صادرات فلزات گرانبها از قاره آمریکا به اروپا کاهش یافت.

اما درسی که از تاریخ می‌توان گرفت، آن است که با وجود اختلاف‌نظر مورخان بر دلایل و عوامل دوران تورم بزرگ در اروپا، جملگی بر این واقعیت اتفاق‌نظر دارند که هرگاه تورم رخنه کند، عواقب آن فراتر از کاهش سطح زندگی مردم بوده و به گواه تاریخ ناآرامی اجتماعی شکل می‌گیرد.

حال سوار بر قطار تاریخ پنج قرن به جلو می‌آییم، از اروپا به آسیا آمده و در کشور خودمان پیاده می‌شویم. با توشه‌ای سنگین از تجربه تاریخی آمار تورم در کشور را بررسی می‌کنیم.

جهش‌های تورمی امسال بیشتر شده است

طبق اعلام مراجع رسمی نرخ تورم سالانه در دی‌ماه جاری با 1.3 درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۴۶.۳ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه نسبت به سال قبل به ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ اما این آمار خیره‌کننده پایان ماجرا نیست. عمق فاجعه آنجا آشکار می‌شود که می‌بینیم نرخ تورم سالانه برای دهک دهم یعنی پردرآمدترین بخش جامعه ۴۳.۷ درصد و برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین بخش ۵۳.۲ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب اقتصاد تورمی نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید می‌شود؛ بلکه فشار مضاعف بر کم‌درآمدترین بخش جامعه وارد می‌کند.

نرخ تورم در بهمن امسال هم درخورتوجه است‌. بر‌اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به آخر بهمن به ۴۷.۶ درصد رسید و نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٧.٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ١٤٠١ به عدد ٥٣.٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٣.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» هم با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ٧٠.٥ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٣ واحد درصدی به ٤٣.٥ درصد رسیده است. به‌جز این دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٥.١ درصد برای دهک دهم تا ٥٤.٩ درصد برای دهک اول است. در این وانفسا که نرخ تورم در ایران مدام رکورد می‌شکند و نرخ تورم غذا به بیشتر از ۷۰ درصد رسیده است، متولیان اقتصاد کشور خود را از هر اشتباهی مصون نشان داده و همه تقصیرات را بر گردن دیگران و تحریم انداخته و دم از دولت مردمی می‌زنند. البته چنانچه مراد از مردم فقط بخش مرفه جامعه باشد، کاملا نام صحیحی است.

به گواه آمار رسمی تورم 10‌ماهه سال جاری بدون‌تردید قله تورمی اقتصاد ایران از دهه 20 خورشیدی محسوب می‌شود و در 250 ماه گذشته تنها 15 ماه رشد تورم ماهانه بیش از چهار درصد بوده که سه ماه آن در سال جاری بوده است. همچنین در اقتصاد ایران تورم نقطه‌به‌نقطه فقط شش بار از 5۰ درصد بیشتر و چهار بار آن امسال بوده و می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران به بیماری تورم مزمن مبتلا شده است.

تجربه شکست‌خورده مولدسازی

با مقایسه شرایط اقتصادی و اجتماعی اروپا در قرن شانزدهم و ایران امروز مشاهده می‌شود که تکرار تاریخ واقعیتی انکارناپذیر است. در اروپای آن دوران پادشاهان به دنبال حل مشکل با افزودن ناخالصی به سکه‌های طلا و نقره رفتند و ما امروز چاره کار را در بالابردن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌بینیم. ما امروز به فکر مولدسازی اموال دولتی افتاده‌ایم، غافل از اینکه این دولت است که باید مولد شود و دولت‌های‌مان جملگی از خلق ثروت بی‌بهره‌اند و سخت به خرج ثروت  مشغول‌اند. در چنین شرایطی اقداماتی مانند بازی با نرخ ارز و فروش اموال دولتی بیشتر نشان‌دهنده قبول‌نکردن واقعیات اقتصادی و فقدان درک و عزم کافی  برای حل مشکلات است.

میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصادی، درباره اقتصاد آمریکا می‌گفت تورم در واشنگتن تولید می‌شود؛ چون فقط واشنگتن می‌تواند پول چاپ کند.

در ایران هم تا زمانی که بانک مرکزی به خواسته دولت عمل کند، اجازه دهد که سیاست بر پشت اقتصاد نشسته و سواری بگیرد و ماشین‌های چاپ پول به‌صورت شبانه‌روزی به افزایش حجم نقدینگی ادامه دهند، نمی‌توان به تحول اقتصادی امید بست. تنها راه دهانه‌زدن بر تورم کنترل هزینه‌هاست که متأسفانه با نگاهی به بودجه سال آینده هیچ نشانه‌ای از آن یافت نمی‌شود. هزینه‌‌ها، یارانه‌های سنگین و ناکارآمدی دولت از یک طرف و محدودیت‌های درآمدی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، ماشین دولت را در بیراهه قرار داده و عزم و توان لازم برای بازگشت به مسیر اصلی که همان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است، مشاهده نمی‌شود.

بیم آن می‌رود که تاریخ یک بار دیگر تکرار شده و نرخ بالای تورم آفت‌زا شود. به‌راستی چرا از تاریخ درس نمی‌گیریم؟