راست افراطی در آرژانتین سکان هدایت این کشور ورشکسته را به‌دست گرفت. او خصلت‌هایی دارد که می‌توان وی را شعبه سوم ترامپ در آمریکای لاتین دانست. پیش از او ژائیر بولسونارو برای یک دوره هدایت برزیل را بر عهده داشت که او نیز در دایره ترامپیسم قرار می‌گرفت. درواقع رئیس‌جمهور بعدی آرژانتین یک اقتصاددان لیبرتارین است که سبک گستاخانه و پذیرش تئوری‌های توطئه از سوی او، وی را همراستا با دونالد جی.ترامپ قرار می‌دهد.

به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، آرژانتینی‌ها روز یکشنبه خاویر مایلی را به‌عنوان رئیس جمهور بعدی خود انتخاب کردند. این یک گردش به سمت راست برای ملتی است که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و نشانه‌ای از قدرت پایدار جهانی راست‌ها است که روز به روز بیشتر قدرتمند می‌شوند. مایلیِ ۵۳ساله، یک اقتصاددان و شخصیت تلویزیونی سابق با تجربه سیاسی اندک، با سبکی گستاخانه و با در آغوش گرفتن تئوری‌های توطئه و یک سری پیشنهادهای افراطی وارد کارزار سیاست شده است. او می‌گوید که برای شکستن بن‌بست‌های اقتصادی باید یک اصلاح اساسی صورت گیرد. مایلی با ۹۵درصد شمارش آرا، ۵۶درصد آرا را به‌دست آورد و سرجیو ماسا، وزیر اقتصاد چپ میانه آرژانتین را که ۴۴درصد آرا داشت، شکست داد. ماسا ۵۱ساله حتی قبل از اعلام نتایج رسمی شکست را پذیرفت. مایلی متعهد شده است که هزینه‌ها و مالیات‌ها را کاهش دهد، بانک مرکزی آرژانتین را منحل و دلار آمریکا را جایگزین واحد پولی کشور کند. او همچنین پیشنهاد کرده است که سقط جنین ممنوع شود، مقررات مربوط به اسلحه کاهش یابد و تنها کشورهایی که می‌خواهند «با سوسیالیسم بجنگند» به‌عنوان متحدان آرژانتین در نظر گرفته شوند و اغلب از ایالات متحده و رژیم اسرائیل به‌عنوان نمونه نام می‌برد. او در سخنرانی پیروزی خود، به «کاست» سیاسی که به گفته او به قیمت از دست دادن آرژانتینی‌های معمولی ثروتمند شده‌اند، حمله کرد و گفت: «امروز پایان انحطاط آرژانتین است» اما او همچنین یک شاخه زیتون را به مردم این کشور عرضه کرد. او گفت: «می‌خواهم به همه آرژانتینی‌ها و همه رهبران سیاسی و همه کسانی که می‌خواهند به آرژانتین جدید بپیوندند بگویم: خوش آمدید.»

پیروزی بزرگ برای راست افراطی‌های جهانی
انتخاب مایلی یک پیروزی برای جنبش راست افراطی جهانی است که با انتخاب ترامپ و سیاستمداران مشابه، از جمله ژائیر بولسونارو از برزیل، قدرت گرفت؛ اگرچه این جریان در سال‌های اخیر با شکست‌های انتخاباتی نسبتا دچار تزلزل شده است. آقای بولسونارو و حزب راست افراطی «ووکسِ اسپانیا»، در راه مبارزه‌های انتخاباتی مایلی را تشویق کردند. حتی تاکر کارلسون مجری سابق فاکس‌نیوز برای مصاحبه با او به آرژانتین سفر کرد و ایلان ماسک میلیاردر ساکن سیلیکون‌ولی روز یکشنبه پس از پیروزی مایلی گفت که «برای آرژانتین رونق در پیش است.» البته ترامپ نیز از قافله عقب نیفتاد و به مایلی تبریک گفت. او در یک پست آنلاین گفت: «من به شما بسیار افتخار می‌کنم. شما کشور خود را برگردانید و واقعا آرژانتین را دوباره با عظمت خواهید کرد.» شعار تبلیغاتی خود ترامپ از سال۲۰۱۵، «آمریکا را مجددا با عظمت کنیم» است. او در این پست شعار خود را به خاویر مایلی هبه می‌کند. با این حال، برخی از تحلیلگران سیاسی می‌گویند که صعود مایلی به بالاترین رده سیاسی در آرژانتین نشان‌دهنده ناامیدی بسیاری از مردم این کشور برای تغییر است تا اینکه طرفدار واقعی ایدئولوژی او باشند. کارلوس پاگنی، استاد تاریخ و مقاله‌نویس سیاسی در «لا ناسیون» یکی از بزرگ‌ترین روزنامه‌های آرژانتین می‌گوید: «برخی از رای‌دهندگان با نظرات افراطی او هم عقیده هستند؛ اما عده‌ای هم هستند که به این دلیل به او رای داده‌اند که مایلی می‌تواند نشانه ناراضی بودن آنها از هر نوع تغییری باشد و این‌گونه دست به اعتراض زده‌اند. آنها می‌بینند که مایلی نیز عصبانی است و به آنها پیشنهاد داده که الان وقت رهایی از آن وضعیت گذشته است.» مایلی از اینکه با ترامپ و بولسونارو مقایسه شود، استقبال کرده است.

او تفاوت‌های آشکاری با دو سیاستمدار دیگر دارد، از جمله پایبندی شدید او به ایدئولوژی لیبرتارینی که باعث شده است در تئوری از سیاست‌هایی مانند مهاجرت آشکار و جرم‌زدایی از مواد مخدر حمایت کند. اما سبک سیاسی مایلی از بسیاری جهات به سبک آنها شباهت دارد. او به‌شدت به منتقدان خود و رسانه‌های خبری حمله می‌کند، اجماع علمی درباره تغییرات آب و هوا را یک توطئه سوسیالیستی می‌نامد، او استدلال می‌کند که یک «کابال در سایه» (گروه‌های توطئه‌گر و پنهانکار) کشور را کنترل می‌کند و حتی یک مدل موی سرکش دارد که همین خصلت فیزیکی‌اش او را تبدیل به یک «میم آنلاین» کرده است. برای بسیاری از ناظران، نگران‌کننده‌ترین حالت مشابه، ادعاهای پیش‌دستانه مایلی درباره تقلب در رای‌دهی بود. او آشکارا نتایج انتخابات۲۰۲۰ آمریکا و انتخابات۲۰۲۲ برزیل را زیر سوال برده و ماه‌هاست که با شواهد اندکی ادعا می‌کند که در انتخابات آرژانتین علیه او تقلب شده است. او هشدار داده بود که اگر روز یکشنبه شکست بخورد، ممکن است به‌دلیل سرقت رای باشد. پس از اینکه نشانه‌هایی در روز یکشنبه ظاهر شد که او پیروز خواهد شد، ستاد انتخاباتی مایلی به خبرنگاران گفت که انتخابات «تر و تمیز» بود. مایلی همچنین جنایات دیکتاتوری خونین نظامی آرژانتین از سال۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ را کم‌اهمیت جلوه داده و آنها را «اقدامی تا حدی افراطی» به‌عنوان بخشی از جنگ علیه چپ‌ها خوانده است. او در طول یک مناظره ملی گفت که تعداد افرادی که تحت دیکتاتوری کشته شدند، بسیار کمتر از تخمین‌های پذیرفته شده است.

گفته می‌شود که نزدیک ۳۰هزار نفر در این دوران کشته شده‌اند. این لفاظی، همراه با هشدارهای او درباره تقلب در انتخابات، نگرانی‌های گسترده‌ای را در آرژانتین درباره تاثیر بالقوه او بر دموکراسی این کشور برانگیخته است. قبل از رای‌گیری حتی بیش از ۲۰آرژانتینی برجسته ویدئویی را ضبط و منتشر کردند که ارزش‌های دموکراتیک را تبلیغ می‌کند. مایلی اکنون با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد شد که در عمل هیچ رئیس‌جمهوری آرژانتینی قادر به حل آن برای دهه‌ها نبوده است: «اقتصاد آرژانتین.» سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده مدت‌هاست که آرژانتین را به یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است، با این حال، حتی با توجه به استانداردهای آن، این کشور ۴۶میلیونی در یکی از بدترین بحران‌های خود قرار دارد. تورم سالانه از ۱۴۰درصد گذشته است - سومین نرخ بالا در جهان - بیش از دو نفر از هر پنج آرژانتینی در فقر زندگی می‌کنند و ارزش پول آرژانتین به‌شدت کاهش یافته است. در آوریل۲۰۲۰، در آغاز همه‌گیری کرونا، یک دلار با استفاده از نرخ غیررسمی بر اساس ارزیابی بازار ارز، ۸۰پزو خرید و فروش می‌شد. این هفته یک دلار نزدیک به هزار پزو خرید و فروش شد. مایلی استدلال کرده است که راه‌حل، گسست شدید از سیاست‌های قدیمی است. کمپین او بر تعهدات برای «منفجر کردن» بانک مرکزی و دلاری کردن اقتصاد متمرکز بود و حتی عکس‌هایی دارد که وی در آن اسکناس صد دلاری را به همه نشان می‌دهد.

ریکاوری پیامک چیست ؟

بیش از یک هفته از ماجرای موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم می‌گذرد؛ سامانه‌ای که تمام تعاریف و تعارفات گذشته در راستای کنترل آزادی‌های اجتماعی‌ و حقوق شهروندی را کنار می‌زند. این‌بار به نظر می‌رسد زیر و بم زندگی مردم قرار است از طرف دولت کنترل شود. در یک کلام زیست و زندگی شهروندان در آکواریومی خلاصه خواهد شد که همواره تماشاگران بسیاری دارد. در توضیح سامانه رصد آمده است:‌ «بر‌اساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه، به منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد زمینه مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌و‌پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال 30/06/1401 درباره راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند». اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره‌نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین ذکر شده است که دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف‌اند درباره ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.

سرک‌کشی به زندگی مردم؟

ماجرای سامانه رصد سبک زندگی اگرچه مخالفت حداکثری مردم و فعالان اجتماعی را در روزهای گذشته به همراه داشت، با موافقت حداکثری مجلسی‌ها همراه بود؛ موافقت ۱۶۲ نفر از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن مجلس در هنگام بررسی. مخالفان حاضر در صحن مجلس تنها 10 نفر بودند. غلامرضا نوری‌قزلجه یکی از این مخالفان است که تصویب این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه را «قانونی‌کردن سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی مردم» می‌داند. او در این زمینه گفته است: «ادبیاتی که در این ماده به کار رفته، در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند. در بررسی اولیه که گزارش تلفیق به صحن آمد، با اخطار ما برای اصلاح برگشت خورد؛ ولی تنها اصلاحی که انجام شد، این بود که قید رعایت اصل ۲۵ را به آن داده بودند».

او معتقد است که در صورت اجرائی‌شدن این ماده، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد، مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل‌ونقل ارائه می‌دهند، آنهایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند و متأسفانه هیچ محدودیتی ندارند. باید مشخصا تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و باید جرم‌انگاری شود؛ چراکه در فراز پایانی اصل ۲۵، زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید «مگر به حکم قانون».

عبارات مبهم

در تعریف این موضوع و در ماده 75 لایحه برنامه توسعه هفتم، مفاهیم و عبارات مبهمی وجود دارد که حتی برای بسیاری محل سؤال است. مانند «شاخص‌های فرهنگ عمومی»، «سبک زندگی مردم»، «مرجعیت رسانه‌ای». محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره اصطلاحات به کار رفته در این بند به «شرق» می‌گوید: «اصولا قانون‌گذاری باید با الفاظ صریح و قابل درک برای عرف انجام شود؛ چراکه قانون‌گذار براساس اراده اجرائی برای وضع مواضع قانونی از اصل قانونیت استفاده می‌کند و ابزاری را در اختیار مجری قانون قرار می‌دهد که ذیل اصل عدم صلاحیت‌ و وجه عدم تجاوز از حدود و اختیارات باید تعریف شود؛ بنابراین هرچه عناوین کش‌دار، غیرمأنوس با عرف و عناوین حقوقی باشد، زمینه سوءاستفاده از قانون یا صلاحیت‌های سلیقه‌ای، اختیاری و اقتضایی را براساس اصل عدم صلاحیت‌ هموار می‌کند. به نظر می‌رسد غیاب مقنن در قانون‌گذاری باید کاربست الفاظ و اختیار معانی‌ای باشد که برای مجری قانون زمینه تعدی و تجاوز از حدود را فراهم نکند».

او معتقد است: «طبق قاعده وقتی ابهام قانونی در متن و نص هنجاری وجود دارد، باید به قوانین و نظامات پیشین آن اکتفا و استناد کرد؛ مضامینی که برای جامعه قابل اندازه‌گیری مشخص نیست و در عالم واقعیت قابل تفسیرهای موسع و گاه متناقض است، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا مراجع اجرائی بخواهند با سلیقه شخصی خودشان اوامر قانون‌گذار را به منصه اجرا و تحقق برسانند. در این زمینه با چالش عبور از موازین قانونی و رفتارهای فراقانونی مواجه هستیم».

او می‌گوید این موضوع به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی با اصل آزادی و اراده شهروندان و اصل توجه به اقتدار قانونی‌ای که شهروندان در انتخاب سبک و سیاق زندگی‌شان با آن مواجه هستند، باید با حداقل تضییقات انجام شود و حداکثر زمینه‌های خودشکوفایی و زیست شایسته شهروندان که مبتنی بر آزادی اراده و اختیار آنهاست، محقق شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این موضوع توضیح می‌دهد: «ابهام را قانون‌گذار باید در هر موردی رفع کند. قانونی که با ابهام ایجاد شود، زمینه اصلاح مجدد قانون را فراهم می‌کند؛ چون دامنه صلاحیت‌های تکلیفی را محدود می‌کند و صلاحیت‌های اقتضایی و اختیاری را برای مرجع عمومی و اجرائی فراهم می‌کند. از این نظر مهم‌ترین بحث این است که قانون باید با سیاق مشخصی تکلیف را برای مراجع اجرائی فراهم کند و سیاق مبهم موجب خدشه به حقوق شهروندان می‌شود».

او ادامه می‌دهد: ‌«اصولا قانون‌گذاری‌هایی که دخالت در سبک و سیاق زیست شهروندان را فراهم می‌کند، با نگاه دولت حداقلی و حداقل مداخله مراجع اجرائی و عمومی نسبت به زیست شهروندان در تعارض است. به‌همین‌خاطر به اصل عدم صلاحیت مقام عمومی استناد می‌کنیم؛ درحالی‌که در عالم واقع اصل عدم صلاحیت دولت‌ها مطرح است. دولت‌ها باید حداقل موازین را راجع به حقوق رفاهی، حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی شهروندان فراهم کنند و این حداقل مداخله موجب می‌شود تا دولت‌ها به تکالیف اصلی و صلاحیت‌هایی که ذیل اصل اعمال حاکمیت است، اقدام کنند. اعمال تصدی‌ها باید به حداقل ممکن برسد و زمینه برای کنش و زیست مختار و مقبول هر شهروند به اقتضای اصل 19، 20 و 22 قانون اساسی فراهم شود».

نقره‌کار معتقد است اقداماتی که دخالت دولت‌ها در حوزه خصوصی و حریم شهروندی را هموار می‌کند، با ماهیت قانون اساسی نیز هم‌راستا نیست.

او در توضیح اینکه اساسا اجرای این سامانه در عمل ممکن است یا نه، می‌گوید:‌ «برای اینکه متوجه شویم این موضوع امکان‌پذیر است یا نه، باید به این موضوع در حالت واقع‌بینانه نگاه کرد. به نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که درباره فعالیت‌های مرتبط با حقوق شهروندان تاکنون انجام شده است، زمینه‌هایی برای مداخله‌گری یا به نوعی دخل و تصرف در اراده شهروندان در موضوعات فرهنگی‌شان فراهم آورده است؛ بنابراین در این زمینه فکر می‌کنم قانون‌گذار در راستای تحکیم مواضع قانونی که می‌خواهد وضع کند و آن را به مقامات اجرائی ابلاغ کند، باید با تأنی و تأمل افزون‌تری به موضوع بپردازد».

این حقوق‌دان تأکید می‌کند که به بازخوانی نظریه حکمرانی در ایران نیازمندیم؛ «تکلیف حکمرانی باید به تکالیف حاکمیتی و تکالیفی که مقتضای اداره حکمرانی خوب در کشور است، متمرکز شود. اگر مواردی را که خارج از این حوزه و قلمرو است، به تکالیف حاکمیت اضافه کنیم، موجب شلختگی و خنثی‌سازی توان اجرائی و به نوعی نامتشکل‌کردن قوای عمومی برای خدمت به مردم منجر خواهد شد».

او معتقد است: «دخل و تصرف اضافه در وضعیت اجتماعی و فرهنگی و مداخله در حریم خصوصی شهروندی موجب می‌شود حکمرانی از وظایف خاص و حاکمیتی خودش کوتاه بیاید یا نتواند آنها را به‌درستی اجرا کند. همین موضوع زمینه‌ای را برای تعارض در حرکت شهروندان و حاکمیت فراهم می‌آورد. بنابراین حق آزادی شهروندان را دچار چالش‌های اجرائی و تقنینی می‌کند. امیدوارم در این زمینه‌ها دولت به جای اینکه خودش متصدی و متکفل امر فرهنگ و اخلاق اجتماعی شود، به زمینه‌های ایجاد وضعیت زیست شایسته بهتر را که همان شکوفایی اقتصادی، توجه به امنیت اقتصادی، امنیت شهروندی و سایر اعمال حاکمیتی است توجه کند و امر مردم را به خود آنها بسپرد. بدون اینکه نگاه حداکثری و مداخله‌گرایانه و سرک‌کشی به حوزه‌های شهروندی داشته باشد».

اعلام راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، پیش از اجراشدن آن نگرانی‌ و ناامنی روانی زیادی در جامعه ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد. عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس، درباره این تبعات اجتماعی به «شرق» می‌گوید: «به نظر من کسانی که در «خانه ملت»، جایی که باید به نیازها و اولویت‌های مردم ایران توجه کند، چنین طرح‌هایی را به تصویب می‌رسانند، دارای دیدگاه‌های محدودکننده و آسیب‌زایی هستند که در درازمدت به آرمان‌ها و نوع زندگی مردم آسیب وارد می‌کند. این کار که شما سامانه رصد سبک زندگی مردم تأسیس کنید و بعد کوچک‌ترین جزئیات مثل خریدها و ترددها و هرگونه کاری را که مردم انجام می‌دهند، در آن رصد کنید و گزارش بفرستید، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ معنای چنین چیزی این خواهد بود که شما می‌خواهید تمام زندگی مردم را کنترل کنید و در ید اختیار خود داشته باشید. پیام چنین طرحی این است، این یعنی محدودکردن مردم. مثل اینکه شما عده‌ای را از خود ندانید و بعد بخواهید آنها را کنترل کنید تا مبادا آنها زمانی بر خلاف میل شما رفتار کنند».

او معتقد است که گویی ما دو سبک زندگی در جامعه داریم؛ «یکی از آنها مورد نظر ساختارهایی مثل مجلس و دولت قرار گرفته‌اند، نوع دوم سبک زندگی ملت ایران است، براساس آنچه آنها خودشان فکر می‌کنند درست است و بر همان اساس زندگی‌شان را پیش می‌برند. حالا آن سبک زندگی که متعلق به قشر خاصی از جامعه است، همان‌ها که در ساختارها و مسئولیت‌ها حضور دارند و چنین دیدگاه‌های محدودکننده‌ای را مطرح می‌کنند، می‌کوشند سبک زندگی مابقی جامعه را زیر قدرت خود ببرد. من فکر می‌کنم پیام پنهان در این طرح، احساس خطر از مردم ایران است. احساس خطر از آگاهی مردمی که در ارتباط با رسانه‌ها و فضای مجازی قرار دارند. چنین ترسی باعث می‌شود ساختارها مدام به سوی کنترل بیشتر مردم پیش بروند. چنین دیدگاه محدودکننده‌ای مثلا در کره شمالی، چین یا روسیه دیده می‌شود و حالا به نظر می‌رسد عده‌ای می‌خواهند در ایران هم آن را اجرا کنند».

پیش‌بینی او از این ماجرا چنین است: «به نظر من این در درازمدت با توجه به شناختی که از مردم نجیب ایران دارم، این است که ممکن است مورد قبول و پذیرش آنها قرار نگیرد. اینکه بخواهید افراد را در بستری تنگ و محدود قرار بدهید و کوچک‌ترین اعمال آنها را مورد رصد و گزارش قرار بدهید را مردم برنمی‌تابند. تاب‌آوری مردم در برابر این طرح پایین خواهد بود ».

او توضیح می‌دهد:‌ «متأسفانه کسانی که به عنوان مسئول در این جامعه در سطوح کلان قرار گرفته‌اند، در عوض در نظر گرفتن نیازهای مردم و اولویت‌های آنان از قبیل نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یا اوقات فراغت آنها یا معیشت اقتصادی آنان، به دنبال این هستند که مردم را بیشتر محدود کنند. این باعث می‌شود همان درصدی از جامعه هم که نسبت به ساختارها و مسئولان اعتماد دارند، اعتمادشان را از دست بدهند. هنوز جامعه متوجه تصویب چنین طرحی نشده است. 162 نماینده به این طرح رأی داده‌اند. می‌شود پرسید این نمایندگان که خودشان در این جامعه زندگی می‌کنند، چطور ممکن است چنین طرحی را تصویب کنند؟ مگر اینکه جز کنترل و تحت فشار گذاشتن مردم هدف دیگری نداشته باشند که این هم در درازمدت به نتیجه نخواهد رسید».

این جامعه‌شناس تأکید می‌کند «نمایندگان مردم باید به مردم جواب بدهند، هرچند توسط بخش کوچکی از مردم انتخاب شده باشند. باید پاسخ بدهند که به چه دلیل می‌خواهند آنها را کنترل و محدود کنند و جزئیات زندگی آنها را در دست داشته باشد. جز اینکه اگر دگرگونی‌ها و تحولاتی در زندگی مردم رخ داد، آن را پیشاپیش رصد کنند».

شکربیگی معتقد است که ادامه تصویب چنین طرح‌هایی، دامن‌زدن به مفاهیم « خودی» و «غیرخودی» و «غریبه» خواهد بود که صاحب‌نظران جامعه‌شناسی هم به آن اشاره کرده‌اند. وقتی خانمی می‌آید و در تلویزیون می‌گوید مملکت برای حزب‌اللهی‌هاست، همین نوع تفکر در مجلس منجر به تصویب چنین طرحی می‌شود. این تفکرات به نوعی مکمل هم برای ایجاد محدودیت در جامعه ایران هستند».

اهمیت دورکاری در سازمان ها و شرکت

 شاید برایتان جالب باشد بدانید که جستجوی نام برخی از افراد مشهور در گوگل خطرناک است و می‌تواند خطر هک شدن را به‌همراه داشته باشد!

بخش تحقیقاتی شرکت امنیتی McAfee در گزارشی که اخیرا منتشر شده، مدعی شده که جستجوی نام برخی از افراد مشهور عمده‌ترین علت گیر افتادن کاربران به دام بدافزارها و سایت‌های مخرب است. به‌گزارش McAfee Labs، یکی از نام هایی که جستجوی آن در گوگل شما را به دردسر میاندازد، رایان گاسلینگ، بازیگر مشهور هالیوودی است.

گاسلینگ که به‌خاطر حضور در فیلم‌هایی مثل دفترچه خاطرات، بلید رانر ۲۰۴۹ و باربی محبوبیت زیادی پیدا کرده، شاید هیچ‌وقت فکرش را هم نمی‌کرد که سرچ کردن نامش بخواهد کاربران را خطر بیاندازد. اما ظاهرا کلاهبرداران سایبری زیادی وجود دارند که با سوءاستفاده از نام گاسلینگ، کاربران را طعمه قرار داده و آن‌ها را به سمت سایت‌های مخرب یا دانلود بدافزارها هدایت می‌کنند.

به‌جز گاسلینگ، جستجوی این اسامی هم خطرناک است!
تحقیقات مک‌آفی نشان می‌دهد که علاوه بر گاسلینگ، اسامی دیگری هم وجود دارد که می‌تواند کاربران را به بیراهه ببرد. به‌طور مثال اسم‌های سلبریتی‌هایی مثل جنیفر لوپز، امیلی بلانت و زندایا هم برای کلاهبرداران جذاب هستند و از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند. اما رایان گاسلینگ که به‌تازگی در فیلم باربی درخشیده، اکنون در رأس این فهرست قرار دارد.

امیلی بلانت به‌خاطر حضور در فیلم محبوب اوپنهایمر در رتبه دوم این فهرست قرار گرفته و جنیفر لوپز، زندایا و کوین کاستنر هم دیگر نفرات این لیست پنج تایی هستند.

اما در کنار سلبریتی‌های هالیوودی، نام برخی از ورزشکاران نیز در این لیست دیده می‌شود. به‌طور مثال لیونل مسی در رتبه هجدهم قرار گرفته و تراویس کلس (بازیکن فوتبال آمریکایی) در رتبه بیست و دوم است.

مک‌آفی: کلاهبرداران از سرگرمی روزمره مردم سوءاستفاده می‌کنند
مؤسسه تحقیقاتی امنیتی مک‌آفی معتقد است، با توجه به اینکه اخبار مربوط به افراد مشهور جزو سرگرمی‌های روزمره کاربران است، در نتیجه می‌تواند سوژه خوبی برای کلاهبرداران باشد. کاربران به‌بهانه خواندن اخبار جذابی از ستارگان و سلبریتی‌های محبوب خود روی این لینک‌های مخرب کلیک می‌کنند و همین کافیست تا امنیت آن‌ها به‌خطر بیافتد. همچنین دانلود محتوای رایگان مثل فیلم و موسیقی بدون پرداخت حق کپی‌رایت نیز یکی دیگر از سوژه‌هایی است که کاربران را به‌خطر میاندازد.

مک‌آفی می‌گوید که پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی باعث شده مجرمان سایبری با قدرت و توان بیشتری عملیات خود را پیاده‌سازی کنند و به‌همین خاطر هم کاربران نیازمند آگاهی بیشتری در زمینه هوش مصنوعی هستند.

چگونه امنیت خود را در فضای مجازی تأمین کنیم؟
شرکت McAfee نکاتی را ارائه کرده که با توجه به آن‌ها می‌توانید امنیت خود را در اینترنت حفظ کنید:

روی هر لینک ناشناسی کلیک نکنید.
اخبار را از پلتفرم‌های معتبر دنبال کنید.
از دانلود و پخش فایل‌های مشکوک فیلم و موسیقی بپرهیزید.
فیلم‌ها را فقط از طریق سایت‌های شناخته شده و امن دانلود کنید.

آشنایی با سیستم تلفن هوشمند و گویا با پیام رسون