پنل اس ام اس ، پنل اس ام اس رایگان

از چند روز پيش که زمزمه کناره‌گيري صادق آملي‌لاريجاني به گوش رسيد، اين گمانه مطرح شد که شايد اختلافات بروزکرده ميان او با ساير اعضاي شوراي نگهبان در خردادماه امسال بر سر ردصلاحيت يکي از نامزدها، دليل اين کناره‌گيري بوده است. روز شنبه 13شهريور، وقتي حکم انتصاب رهبر انقلاب براي حجت‌الاسلام سيداحمد حسيني خراساني به‌عنوان جانشين آملي‌لاريجاني رسانه‌اي شد، معلوم شد که آن زمزمه‌هاي پيشين، اصلا صورت حقيقي داشته‌اند. اما آيت‌الله آملي‌لاريجاني تا پيش از خروج از شوراي نگهبان، چه روند سياسي را طي سال‌هاي گذشته طي کرد؟ پيش از آنکه وارد بحث اصلي يعني عملکرد سياسي شيخ صادق آملي‌لاريجاني طي سه سال گذشته بشويم، شايد بد نباشد درباره جايگاه علمي او قدري سخن بگوييم. شيخ صادق تا پيش از سال1388 و جلوس بر مسند رياست قوه قضاييه، چهره‌اي عمدتا فيلسوف و اهل درس و بحث فقهي بود و به هيچ صورت، سياستمدار در معناي اعم کلمه‌اش نبود. شيخ صادق پيش از گرايش به علوم و معارف اسلامي، علقه و علاقه وافري به رياضيات داشت. فرزند پنجم آيت‌الله «ميرزاهاشم آملي‌لاريجاني» که سال1339 در شهر نجف اشرف به دنيا آمد و در دوسالگي با خانواده به قم مهاجرت کرد، دوره کودکي و نوجواني را در همين شهر گذراند و به دبستان و دبيرستان رفت. بنابر اخبار و اسناد منتشره از زندگي شيخ صادق، او تا پيش از ديپلم گرفتن تقريبا همه کتاب‌هاي رياضي مربوط به دوره دانشگاه را بدون استاد خوانده و فراگرفت. رياضي‌خواني و رياضي‌داني‌‌‌ شيخ صادق به‌حدي بود که از دانشگاه صنعتي‌شريف بورسيه تحصيلي گرفت و قرار بود تحصيلات خود در رشته رياضي را در کشورهاي ديگر دنبال کند. بااين‌حال، تشويق پدر به يادگيري علوم اسلامي و فلسفه، شيخ صادق را از ادامه رياضي‌خواني بازداشت و زندگي او به‌کلي دچار چرخش شد.

 از رياست قوه‌قضاييه تا افزايش هجمه‌هاي سياسي  
 منتقدان شيخ صادق آملي‌لاريجاني، دوران رياست او بر قوه‌قضاييه (1388-1397) را دوره رسوخ‌ناپذيري دستگاه قضا و انسداد در حوزه نقد و پرسشگري مي‌دانند. فارغ از اين‌گونه ادعاها که صحت‌سنجي آن‌ها به اسناد و مدارک کافي  و بحث نياز دارد، اين را مي‌شود با قوت و قدرت تصريح کرد که وقتي شيخ صادق در اسفندماه سال1397 زودتر از موعد معمول از جايگاه رياست قوه قضاييه توديع شد، او وارد دوره جديدي از فعاليتش در سپهر سياسي ايران شد؛ دوره‌اي که شدت گرفتن هجمه‌ها و انتقادها عليه قاضي‌القضات پيشين، ويژگي چشمگير و ويژه آن به‌شمار مي‌آمد.حواشي مربوط به پرونده معاون پيشين امور اجرايي حوزه رياست سابق قوه‌قضاييه، موجب شد که فضاي سياسي نسبت‌به آملي‌لاريجاني قدري دچار تغيير شود. باوجوداين انتصاب به‌عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که طبق قانون اساسي حکم بازوي مشورتي مقام معظم رهبري را دارد، براي آملي‌لاريجاني اعتبار دوباره‌اي در عرصه سياسي ايران آفريد و باعث دفع شدن بسياري از انتقادها نسبت‌به او شد.بااين‌حال، برخي جريان‌هاي سياسي دست از حاشيه‌سازي عليه شيخ صادق برنداشتند و در فرصت‌هاي مقتضي به توليد خبر  نسبت‌به او پرداختند. يکي از شايعات در مردادماه سال1398 ايجاد شد؛ آنجا که برخي کانال‌ها خبر مهاجرت او به شهر نجف در عراق را منتشر کردند. شايعه مزبور، همان زمان صراحتا ازسوي يکي از نزديکان آملي‌لاريجاني رد شد اما وجود اخباري ازاين‌دست نشان مي‌داد که يک جريان خاص در داخل ايران - که يکسر آن به اصلاح‌طلبان تندرو و سر ديگرش به طيف حاميان احمدي‌نژاد (فرقه بهار) مي‌رسيد - چندان بدش نمي‌آيد براي گرفتن انتقام سياسي از آملي‌لاريجاني، او را از دايره نظام بيرون براند. بااين‌حال، انتقادها و بعضا هجمه‌ها عليه آملي‌لاريجاني پاياني نيافت.مورد بعدي که موجب واکنش تند آملي‌لاريجاني شد، اظهارات مرحوم شيخ محمد يزدي، رييس پيشين جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود. مرحوم يزدي در اظهاراتي که رسانه‌ها به نقل از او منتشر کردند، صحبت‌هايي درباره وضعيت حوزه‌علميه منتسب به شيخ صادق آملي‌لاريجاني و نيز وضعيت پرونده اقتصادي معاون پيشين او مطرح کرد. اين اظهارات با واکنش تند و بي‌سابقه آملي‌لاريجاني همراه شد. آملي‌لاريجاني در يک بيانيه اتهامات عليه حوزه‌علميه ولي‌عصر را اين‌گونه پاسخ داد: بنده در همين ساختمان جامعه مدرسين براي نمايندگان طلاب و فضلا به‌طور مبسوط مساله ساختمان مدرسه علميه، ولي‌عصر را توضيح داده‌ام و شما حتما اجمال آن را شنيده‌ايد. يکبار هم که در منزل خودتان حضوري توضيح داده بودم، ولي گويي بناي شما بر اين است که بر مطالب خلاف واقع‌تان اصرار بورزيد. او درباره پرونده طبري نيز اظهار کرد: اينجانب هيچ‌گاه اعتراض نکرده‌ام که چرا گرفته‌ايد، دستگاه قضايي خود بايد بگويد. سخن بر سر فضاسازي‌هاي رسانه‌اي است. همه اين فضاسازي‌ها نشان از آن دارد که يک پروژه بزرگ‌تري در پس اين القائات نهفته است و آن تخريب اينجانب و شايد هم تخريب‌هاي ديگر.

هرچند بگوومگو ميان دو شيخ مطرح حوزه علميه قم، نهايتا با ديده‌بوسي و تعريف و تمجيد طرفين از همديگر خاتمه يافت، ليکن آنچه واضح مي‌نمود اين بود که مي‌شد اين دو چهره، بصيرت و تامل بيشتري از خود در مناقشه پيش‌آمده خرج کنند تا سوژه خبري به رسانه‌هاي معاند خارجي و مغرض داخلي داده نشود.
 
لاريجاني‌هاو 1400
 با‌وجوداين، حاشيه‌هاي اطراف آملي‌لاريجاني و افزايش هجمه‌ها عليه او را مي‌شد از زاويه کاهش نقش لاريجاني‌ها در پهنه سياسي ايران نيز تحليل کرد. شيخ صادق آملي پس از 9سال رياست بر قوه‌قضاييه، با فضاي متفاوتي از منظر سياسي روبه‌رو شد که پيشتر با آن روبه‌رو نشده بود. علي لاريجاني، اخوي شيخ صادق هم پس از سپري شدن 12سال رياستش بر قوه مقننه، از اين عرصه کناره گرفت و همزمان پذيراي انتقادات تندي ازسوي جريان‌هاي سياسي شد. بااين‌حال، کانديداتوري علي لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري1400، فصل جديدي از سير سياسي شيخ صادق را رقم زد. پس از اينکه صلاحيت علي لاريجاني به تاييد شوراي نگهبان نرسيد، شيخ صادق دست به واکنش تندي زد. صفحه توييتري منتسب به او، در رشته توييتي اقدام شورا در ردصلاحيت برادرش را «غيرقابل دفاع» خواند. هرچند فرداي انتشار اين رشته‌توييت، شيخ صادق قدري در لحن شکايت خود تجديدنظر کرد ليکن معلوم بود رييس پيشين قضا از حکم صادره عليه برادرش، بسيار شاکي است. پابرجايي شکايت و دلخوري آملي‌لاريجاني از عملکرد شوراي نگهبان، آنجايي مبرهن شد که او علي‌رغم حضور در مراسم تنفيذ رييس‌جمهوري منتخب،  در مراسم تحليف شرکت نجست اما اوج ماجرا آنجايي بود که شيخ صادق از امضاي اعتبارنامه سيدابراهيم رئيسي امتناع کرد تا نشان بدهد قصه انتخابات 1400، هنوز براي او تمام نشده است.پس از همه اين ماجراها، طي
يک هفته اخير زمزمه‌هايي دال بر کناره‌گيري آملي‌لاريجاني از شوراي نگهبان مطرح شد؛ زمزمه‌هاي کم‌سو که کسي در مقام رد يا تاييد آن برنيامد تا اينکه 
رهبر انقلاب روز شنبه 13شهريور در حکم انتصاب خود خطاب به حجت‌الاسلام سيداحمد حسيني خراساني نوشتند: «با عنايت به کناره‌گيري حضرت آقاي آملي دامت‌برکاته از عضويت شوراي نگهبان و با تشکر از خدمات علمي ايشان در آن شورا، جنابعالي را به عضويت آن شوراي معظم منصوب مي‌کنم». اما آيا نمي‌شد داستان آملي‌لاريجاني و شوراي نگهبان جور بهتري به پايان برسد؟
 
مراقبت از يک سرمايه
 آملي‌لاريجاني از نخبگان و سرمايه‌هاي علمي حوزه علميه هستند که به‌عنوان يک فقيه اصولي بر علوم انساني مدرن و به‌ويژه فلسفه تحليلي هم مسلط هستند و از اين حيث در عدد فقهاي ممتاز قرار مي‌گيرند. همين ويژگي‌هاي علمي در کنار اعتقاد نظري و عملي ايشان به انقلاب اسلامي که در بيان و عمل اين فقيه ديده شد، موجب اعتماد و لطف رهبر انقلاب به ايشان در مناصب مختلف چون شوراي نگهبان، قوه‌قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه امام صادق(ع) شد. در چنين شرايطي ورود آيت‌الله آملي به مجادله با مرحوم آيت‌الله يزدي که اتفاقي تلخ و ناگوار در سطح علماي تراز اول قم به نظر مي‌رسيد، شروع يک روند نگران‌کننده بود که متاسفانه پس از انتخابات سال1400 هم ادامه يافت. به‌واسطه جايگاه و مقام آيت‌الله آملي در جمهوري اسلامي بهتر اين بود که هرگونه انتقادي از شوراي نگهبان دستمايه رسانه‌هاي اپوزيسيون نمي‌شد و به بيرون از صحن شورا انتقال نمي‌يافت و مي‌توانست در گفت‌وگوهاي درون شورايي موردتوجه قرار گيرد. ترديدي نيست که فصل الخطاب در نظام قانون است و هرگونه انتقاد و گفت‌وگويي درنهايت بايد براساس قانون به جمع‌بندي و نتيجه نهايي برسد. سلوک و رويه رهبري هم غير از اين نبوده است. ايشان باوجود داشتن چند نکته نسبت به رفتار شوراي نگهبان اما درنهايت قانون را فصل الخطاب دانستند. متاسفانه اما گفته‌هاي علني آقاي آملي از اتفاقات شوراي نگهبان به‌گونه‌اي بود که عملا استعفاي آقاي آملي از اين شورا پيش‌بيني مي‌شد و با اصرار ايشان به وقوع هم پيوست. يک استعفاي اشتباه که راه را براي مخالفان باز مي‌کند تا با تفسيرهاي خود ميان آيت‌الله و نظام اسلامي فاصله بيندازند. البته ناگفته نماند که امضا نکردن اعتبارنامه آقاي رئيسي هم خود بخشي از اين روند اشتباه بود که با استعفا ادامه يافت.

در اين ميان آنچه مهم است بستن راه شکاف ميان ايشان و نظام از جانب آيت‌الله و چهره‌هاي صاحب‌نفوذ کشور است. استعفاي ايشان از شوراي نگهبان نبايد به شکاف ميان ايشان و نظام بينجامد چراکه سرمايه‌اي مانند آيت‌الله آملي را حتي به‌واسطه اشتباه خود ايشان نبايد به‌راحتي از دست داد. استعفاي ايشان از شوراي نگهبان نبايد آغاز و ادامه روندي باشد که از چند سال گذشته شروع شده بلکه بايد تبديل به نقطه پاياني اين شکاف شود. همه دلسوزان انقلاب بايد نسبت به آينده نگران باشند و با گفت‌وگو و آرام کردن فضا تلاش کنند که اين شکاف ايجاد شده نه‌تنها افزايش نيابد بلکه کاهش هم يابد تا هم به‌واسطه وزن علمي آيت‌الله اين سرمايه در خدمت رونق حوزه‌هاي علميه قرار گيرد و هم ايشان در فضايي متفاوت ازآنچه گذشته همچنان در کنار رهبري و انقلاب بمانند. نه سياسيون و نه خود آيت‌الله فراموش نکنند که جايگاه ايشان متفاوت از ديگران است و بايد اين جايگاه حفظ شود.