«ویدئویی از چهره‌های شهروندان که در کنار تصویر هر‌کدام مشخصات شخصی آنها نمایش داده می‌شود و اعلام می‌شود این کسب اطلاعات، با هوش مصنوعی صورت گرفته یا انتشار اظهارات حسن مُفخمی، فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که در برابر ناهنجاری استان اعلام کرده بود: کسی خواست ناهنجاری کنه، به حکم قانون گردنش رو بشکنین پاسخش هم با من...». ماجراهای تأمل‌برانگیز دو روز گذشته که رفتارهایی اغلب خارج از چارچوب قانون تلقی می‌شود و به نظر کارشناسان حقوقی حتی کمترین اثر بازدارندگی یا کنترل حجاب را هم به همراه نخواهد داشت. رفتارهایی که نه‌تنها در قاعده قانونی جای نمی‌گیرد؛ بلکه به دلیل نقض حقوق شهروندی برای تصویربرداری از چهره زنان و عدم اختیار مجریان قانون برای گردن‌شکستن ناهنجاران باید برخورد قضائی مقتضی با عاملان آن انجام شود. طبق اظهارات محمد‌هادی جعفرپور، وکیل و فعال حقوق‌بشری از دهه ۶۰ تا امروز بالغ بر ۵۴ قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود ۳۴ مصوبه از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌نامه‌هایی با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی موجود است؛ اما گاهی نتیجه دلخواه را به همراه نداشته است؛ زیرا بخش مهم کنترل حجاب، با قوانین صورت نمی‌گیرد؛ موضوعی که در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره کرده و در ادامه می‌خوانید.
این روزها برای برخورد با مقوله بدحجابی، در کنار بحث بر سر لایحه پرسروصدای عفاف و حجاب، شاهد برخی رفتارها و دستورات فراقانونی هستیم؛ از فیلم‌برداری از چهره شهروندان در خیابان که اعلام شده از هوش مصنوعی برای جرم‌انگاری کمک گرفته خواهد شد تا اظهارات فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که دستور گردن‌شکستن ناهنجاران را می‌دهد. آیا لزوم برخورد با همین رفتارهای فراقانونی در قانون پیش‌بینی نشده است؟
مهم‌ترین چالش لایحه عفاف و حجاب بی‌توجهی به بایسته‌های حقوق اساسی و حقوق شهروندی است، به‌تازگی فرمانده نیروی انتظامی مازندران در راستای دستورات همین لایحه اعلام کرده که گردن ناقضان قانون را بشکنید، جوابش هم با من. همین شیوه مدیریت انتظامی مبین تفکری است که منتج به لایحه عفاف و حجاب شده است، وقتی یک مقام انتظامی که باید بداند تابع دستور قضائی است و از خودش هیچ اختیاری ندارد، به این شکل در مقام تهدید با مردم سخن می‌گوید، تکلیف سایر افراد جامعه روشن می‌شود. تصویربرداری از چهره مردم و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و ناقض حقوق شهروندی است؛ نکته جالب قضیه آن است که قانون‌گذار در طراحی لایحه عفاف و حجاب و کلا در پرداختن به مسئله حجاب هیچ توجهی به سایر مقررات لازم‌الاجرا ندارد و گویی فراموش کرده که قوانینی مانند قانون جرائم رایانه‌ای، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و ده‌ها عنوان قانونی دیگر چه بایدها و نبایدهایی برای ضابطان قضائی، مأموران دستگاه‌های دولتی و انتظامی پیش‌بینی کرده است. توصیه می‌کنم با هدف پیشگیری از بروز و ظهور چالش‌های جدید حول مسئله حجاب و لایحه عفاف و حجاب پس از بررسی و دقت در احکام شرعی و قواعد فقهی حتما مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث تحقیقات مقدماتی و حقوق متهم، قانون مجازات اسلامی فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی و جرائم رایانه‌ای، فصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین خاص مرتبط با حدود صلاحیت و اختیارات دستگاه‌های دولتی و مقامات لشکری و کشوری مرور شود. باید به این موضوع توجه شود که عبارتی که به‌تازگی از سوی فرمانده انتظامی یکی از استان‌ها بیان شد، به موجب مقررات انتظامی حاکم بر رفتار مأموران فراجا تخلف تلقی شده؛ حتی به موجب قوانین کیفری چنین عبارتی در قالب تهدید واجد وصف مجرمانه است.
طبق اظهارات بسیاری از متخصصان حقوق و علوم اجتماعی، لایحه عفاف و حجاب ایراداتی دارد، حال سؤال این است که آیا استانداردی برای لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود، وجود ندارد؟
در مقدمه باید اشاره کنم که به طور عموم در هر حوزه‌ای برای انشای قانون، باید ابتدای امر از طریق نهادهای تأثیر‌گذار اعتبار‌سنجی صورت گیرد. به طور مثال اگر قرار باشد دولت اعلام کند تمام کارمندان دولتی خانم مکلف‌اند زمان حضور در محیط کار از چادر و مقنعه استفاده کنند؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه باید پارچه مشکی خریداری کند تا با این پوشش وارد محیط کار شود. بار اقتصادی این ماجرا باید از سوی اقتصاددانان و بار روانی آن از سوی روان‌شناسان سنجیده شود. حتی درباره اینکه در جامعه این ماجرا چه بازخوردی خواهد داشت هم باید از طریق جامعه‌شناسان سنجیده شود. در آخر باید سراغ حقوق‌دان‌ها بروند که این الزام با کرامت انسانی و حقوق شهروندی تطبیق دارد؟ بعد سراغ فقه و شرع برویم که آیا موازین شرعی به ما اجازه این کار را می‌دهد یا نه.
در نهایت اگر تمام جواب‌ها مثبت بود، باید کسی که تخصص نوشتن و انشای قانون را دارد، این کار را انجام دهد. سپس باید دید ابزار الزام‌آوری در دستگاه قضائی برای اجرای این قانون وجود دارد؟ بعد به‌عنوان لایحه به مجلس می‌رود تا مجلس درباره آن رأی‌گیری کند؛ بنابراین بین انشای قانون و تصویب قانون تفاوت وجود دارد که متأسفانه در مجلس اخیر این دو مبحث با هم خلط شده. همچنین ما از پنجم مهرماه سال 1360 تا به امروز بالغ بر 54 قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود 34 مصوبه از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی دارند با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی؛ پس در نظر داشته باشید اگر قرار بود با قانون موضوع حجاب حل شود، با این مصوبات این اتفاق می‌افتاد؛ اما چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون آن نیازسنجی که در اول بحث اشاره کردیم، هیچ‌وقت انجام نشده است.
گفته می‌شود این لایحه تا حدی فراتر از اختیارات قانون‌گذار قدم برداشته است. احتمال تصویب آن ما را با چه چیزی مواجه می‌کند؟
بله، در لایحه عفاف و حجاب چیزی فراتر از اختیارات قانون‌گذار و حاکمیت در نظر گرفته شده و در مقدمه آن عنوان شده: «دلیل انشای قانون در جهت حفظ سلامت جامعه و لزوم کرامت انسانی، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه خانم‌ها با توجه به جایگاه والای زن در اسلام است» که این مقدمه نشان می‌دهد قرار است به کرامت خانم‌ها به طور ویژه توجه شود؛ اما در پیشوند الف می‌بینیم که اتفاقا همین ماجرا در حال نقض‌شدن است. در واقع در این لایحه به مأمور نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط، اختیاراتی داده می‌شود که اگر پیش‌ازاین تحت امر مقام قضائی بودند، امروز خودشان قاضی، مجری حکم و مأمور هستند.
در این لایحه درباره بی‌حجابی صحبت شده؛ اما از معیار و اندازه آن صحبتی نیست، همین ماجرا احتمال تنش بین مردم و مأموران را بیشتر می‌کند. این معیار جایی مشخص شده است؟
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
